تفعيل اتفاقية 2009 بين سوريا والأردن على الطاولة

وافق رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، على إدراج موضوع العودة للعمل وفق الاتفاقية الموقعة مع الحكومة الأردنية عام 2009، والقاضية بتحديد أجور الرسوم الجمركية بين البلدين.

وبحسب صفحة غرفة صناعة دمشق وريفها، أكد خميس، خلال اجتماعه مع أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها الخميس، 9 كانون الثاني، إعادة طرح فكرة تفعيل الاتفاقية مع الأردن والقاضية بتخفيض الرسوم بين البلدين بنسبة 2% في اجتماع أعضاء الحكومة الأحد 12 من كانون الثاني الحالي.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة المالية السورية، في 26 من كانون الأول، عن تخفيضها للرسوم الجمركية المفروضة على الشاحنات الأردنية القادمة إلى سوريا، شريطة اقتصارها على رسوم العبور والمقدرة بـ10%.

وتناقلت وسائل الإعلام الأردنية خبر تخفيض الرسوم الجمركية قبيل إعلان وسائل الإعلام الرسمية السورية له بيومين، وذلك بحسب ما نقلته وكالة “البتراء” الأردنية عن وزير النقل السوري، علي محمود.

وعقدت اللجنة الوزراية السورية الأردنية مطلع 2010 في دمشق اتفاقًا يقضي بإلغاء ضريبة المغادرة على مواطني البلدين، كذلك تم إعفاء المركبات بجميع أنواعها (الخصوصي، العمومي، الحافلات، والشاحنات)، من رسم مادة الديزل إلى جانب إعفاء المركبات العاملة على البنزين ومن مختلف الأحجام من رسوم المغادرة والبالغة خمسة دنانير.

بين المد والجزر

وشهدت العلاقات السورية الأردنية نشاطًا اقتصاديًا اتسم بالتردد والتأخر في تنفيذ الاتفاقيات بين دمشق وعمان، فرغم الاتفاق المبرم بين البلدين لإنشاء المنطقة عام 1975 بدأ تنفيذها عام 2000 بمساحة ألفي دونم مقتطعة من الحدود المشتركة بين الأردن وسوريا لتخليص البضائع وتنظيم البيانات الجمركية، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية “كونا” في منتصف آذار عام 2000.

وحسب الاتفاقية الموقعة بين وزير التجارة والصناعة الأردني آنذاك، واصف عازار، ونظيره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد العمادي، في تشرين الأول عام 2001، نصت على جملة تسهيلات تلخصت في المادة الثالثة في أن الرسوم الجمركية والضرائب التي تفرضها الدولة المتعاقدة ستكون وفق تعرفة جمركية محددة ومتفق حولها للبضائع المستوردة. واستثنت الاتفاقية رسوم الشحن والتخزين وخدمات النقل والمرتجعات.

ونصت الاتفاقية على ضرورة تشجيع كلا الطرفين على التعاون الاقتصادي والتجاري عبر إحداث فعاليات اقتصادية مشتركة، وتعزيز قنوات التسويق والترويج الاقتصادي في كلا البلدين، وتنظيم الاتصالات المباشرة بين المنظمات الاقتصادية والصناعية والتجارية، وتسهيل عملية الترانزيت وإعادة التصدير، وفق عملة قابلة للتداول “غير محددة”.

دون المأمول

وبعيد إعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأدرن، والذي توقف عن العمل منذ سيطرة فصائل المعارضة السورية عليه في نيسان عام 2015، حرمت الأردن من عائدات الترانزيت والبضائع السورية والأجنبية القادمة عبر سوريا، إذ بلغت قيمة خسائر حركة النقل البري الأردني نحو 211 مليون دولار عام 2015.

ومع استئناف الحركة في المعبر، تزامنًا مع استعادة النظام السوري سيطرته على معبري نصيب وجابر، بقيت العلاقات السورية- الأردنية حجولة في حركتها لم تصل إلى المستوى المأمول.

وكان النظام السوري استبق في أيلول 2018، افتتاح المعبر برفع رسوم مرور الشاحنات عبر المعابر الحدودية البرية، وفقًا لبيان وزارة النقل.

وانطلاقًا من مبدأ “المعاملة بالمثل” أعلنت دائرة الجمارك الأردنية، في 28 من آب الماضي، عن فرض رسوم مالية على الشاحنات السورية الداخلة إلى الأردن، وبلغت قيمة الرسوم المفروضة من الجانب الأردني نحو 80 دينارًا أردنيًا كـ”بدل دعم لمحروقات الديزل”، عند كل عملية دخول إلى الأردن.

ولاستيعاب أزمة السلع الأردنية، حظرت عمان في 24 من نيسان 2018، استيراد نحو 194 سلعة صناعية وتجارية سورية من بينها الشاي والزيوت النباتية والحيوانية والبندورة وعصير الطماطم والمياه المعدنية والغازية، وبرر القرار بأنه جاء لـ”تنظيم حركة التبادل التجاري بين البلدين”، وفقًا لما نشرته صحيفة “الدستور” الأردنية.

وبحسب بيان غرفة صناعة الأردن، الصادر في تشرين الثاني الماضي، ارتفع حجم التبادل التجاري للأردن مع سوريا بنسبة 14.8% خلال الأشهر التسعة الماضية، وبلغ 390 مليون دينار مقابل 340 مليون دينار لذات الفترة من 2010.