تشهد الساحة القانونية في سوريا صدور عدة قرارات تخص المحامين والقضاة السوريين، إذ تم عزل ونقل عدد من القضاة، وفرض تسوية أوضاع المحامين الذين غادروا سوريا في وقت سابق.
وقال نقيب محامي سوريا، الفراس فارس، في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الخميس 9 من كانون الثاني، إن عدم التزام المحامين المقيمين في الخارج يوقعهم تحت طائلة القانون، دون أن يوضح ماهية القوانين أو العقوبات التي قد تطالهم.
وكانت نقابة المحامين السوريين أصدرت، في 7 من كانون الثاني الحالي، تعميمًا للمحامين السوريين المقيمين خارج سوريا حتى آذار المقبل، “للتصريح عن أسباب ومدة مغادرتهم سوريا”.
واعتبر فارس أن هذه الإجراءات تأتي “لمعرفة المتسربين من المحامين وأسباب تسربهم”، مشيرًا إلى “التنسيق” بين النقابة وإدارة الهجرة لمعرفة المحامين الذين غادروا البلاد، ومؤكدًا “أن النقابة هي التي ستحدد قبول أسباب السفر والتسرب من عدمه”.
وفي سياق متصل، قال فارس إن المحامين الذين يعملون خارج نطاق فرع نقابتهم الجغرافي، عدا محافظتي الرقة وإدلب، عليهم مراجعة الفرع و”تسوية أوضاعهم”.
ومن جهته، أصدر مجلس القضاء الأعلى في سوريا أمس، الأربعاء 8 من كانون الثاني، عددًا من القرارات التي عزل بموجبها قضاة “بسبب ارتكابهم أخطاء جسيمة”، دون ذكر أسماء القضاة وأسباب عزلهم، وفق ما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة العدل السورية في “فيس بوك”.
وأضافت أن مجلس القضاء برئاسة وزير العدل في حكومة النظام السوري، هشام الشعار، أصدر عددًا من القرارات بإعفاء “بعض” المحامين العامين في محافظات دمشق وريفها وحلب والحسكة.
وشملت التغييرات محافظات دمشق وريفها وحلب، وتغيير المحامي العام الأول في دمشق وحلب، بحسب ما ذكرته صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم.
–