الدكتور وليد تامر: الحرب على إدلب غايتها التدمير وليس فتح الطرق الدولية

حوار: أسامة آغي

شغلت إدلب العالم مجددًا بعد انطلاق موجة النزوح الجديدة إثر التصعيد العسكري لقوات النظام وحليفته روسيا، والذي ترافق مع إقرار قانون العقوبات الأمريكي “قيصر”، في 12 من كانون الأول، ما دفع العديد من المحللين لوصف التقدم الأخير بـ”السباق مع الزمن”.

خلف ذلك “السباق” دمار ومعاناة، فاقمتها برودة الشتاء وازدحام المخيمات ونقص المساعدات، الذي صبغ الحال الإنساني للعام التاسع في سوريا.

ومع تعقيد المسار السياسي والعسكري والاقتصادي في النزاع السوري، تحتار بوصلة “الحل” في تحديد الأهداف والمنطلقات للنظام وحلفائه، وما تحتاجه المعارضة والمجتمع الدولي لوقف التقدم.

حجج وأهداف.. لكن الواقع أبسط

يقدم قانون العقوبات الأمريكي، الذي وصف بـ”الأكبر”، مهلة ستة أشهر لتحديد الأجانب الذين يقدمون الدعم للنظام السوري، ماليًا وعسكريًا، الذين سيفرض عليهم، ما دفع العديد من المحللين لربط التقدم الأخير بالسعي وراء تحقيق “أكبر قدر من المكاسب بأسرع وقت”، خاصة للسيطرة على الطريقين الدوليين “M4” و”M5″، المارين من مناطق الشمال الغربي في سوريا.

ومن جانبه يحتج النظام السوري بـ”محاربة الإرهاب”، والوقوف بوجه فصائل “تحرير الشام” و”حراس الدين”، المصنفة كفصائل “متطرفة” من قبل الولايات المتحدة.

إلا أن الغاية، حسب رأي مدير المكتب السياسي في “تجمع العدالة السوري”، الدكتور محمد وليد تامر، هي “التهجير والتدمير فقط”، وحصر المدنيين الخارجين عن سيطرة النظام ضمن “كوريدور” أمني تركي على طول الحدود.

وأضاف تامر أن سيناريوهات فتح طرقات التجارة الدولية منوط بـ”إرادة حقيقية” من جميع الأطراف، وهو ما “لم يتوفر بعد”، حسب قوله.

ونفى أن يلتزم النظام السوري وحلفاؤه من روسيا وإيران بالتهدئة، أو أن يوقفوا الهجمات على مدن وقرى محافظة إدلب، رغم خرقهم بذلك لمنطقة “خفض التصعيد” الرابعة، والتي تقع على عاتق الضامن التركي، معتبرًا أن الأمور الميدانية على الأرض “تأخذ جانبًا كارثيًا”، في حين يسلط المجتمع الدولي تركيزه على “الحل السياسي”.

معارضة “متشظية”.. جردت السوريين من القرار

تجردت “هيئة التفاوض”، الممثلة الأبرز للمعارضة السورية، من “قرارها المستقل”، حسب رأي الدكتور محمد تامر، مشيرًا إلى تدخل الداعمين في تشكيلها “بغض النظر عن مصالح الشعب السوري”، ما جعل تركيبها “غير متجانس”، مع ضمها لمنصات متنوعة من منصة “موسكو”، و”القاهرة”، و”الائتلاف”، و”المستقلين”، و”هيئة التنسيق”.

ويرى تامر، الذي شغل سابقًا منصب مدير مكتب الائتلاف في محافظة إدلب، أن اجتماع “الرياض” الأخير، والذي أقيم نهاية العام الماضي، يمكن قراءته بأن السعودية تسعى إلى جعل الهيئة أكثر تجانسًا وانسجامًا، من خلال حسر تحكم “الائتلاف” بهذه الهيئة، ولكن ذلك التغير سيعني بداية “التشظي للمعارضة السورية التقليدية”، وبالتالي هناك حاجة إلى تشكيل جسم سياسي جديد، يستطيع مواكبة المرحلة الحالية، ومرحلة الانتقال السياسي القادم في سوريا.

وذلك يلغي القرار السوري المستقل في الوضع الراهن، حسبما قال مدير المكتب السياسي، في “تجمع العدالة السوري“، وهو تجمع لسياسيين وخبراء وعسكريين وقانونيين ومثقفين مستقلين.

وأشار إلى فقدان السوريين لـ”الكثير” من أوراق صناعة الحل السوري في بلدهم، مع حاجتهم لفهم الواقع الحالي وإدراك هامش التحرك الباقي أو المتاح، لاستعادة ذلك القرار.

العودة للحوار

تتطلب استعادة القرار السوري التقاء كل السوريين، من فئات المجتمع كافة، وأن يتساموا على الجراح والنكبات، وعقد مؤتمر يأخذ فيه السوريون “الشرفاء”، من مثقفين وناشطين وضباط أحرار، وبتمويل خاص، زمام المبادرة، حسب رأي الدكتور وليد تامر.

ليكون المؤتمر مظلة سياسية، في حال قيام المجتمع الدولي بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في سوريا، إذ لا ينفصل ما يجري في الداخل السوري عما يجري في المنطقة، حسبما قال تامر.

وأشار إلى ما جلبته تلك العلاقة من التدخلات الخارجية التي عقدت المشهد، مضيفًا أن التدخلات الدولية في الصراع السوري “تحتاج لوقفها إلى عقد مؤتمر دولي للسلام.. يعتبر بداية مرحلة جديدة”.

ونشط الدكتور محمد تامر، المنحدر من محافظة إدلب والمختص بالطب البشري، بتنظيم هيئات الأطباء في شمال غربي سوريا، وبمبادرات التمكين المدني والتعليم، ويشغل حاليًا منصب نقيب أطباء حلب.