تعرضت مصارف في لبنان لاعتداءات مختلفة على خلفية قرار جمعية المصارف اللبنانية بالتنسيق مع مصرف لبنان، بتحديد مبلغ ألف دولار كحد أقصى للسحب الأسبوعي من الحسابات الجارية، وأي مبلغ يزيد عليه يمكن سحبه بالليرة اللبنانية من قبل مودعي المصارف.
وأدت القرارات التي اتخذتها جمعية المصارف إلى غضب من قبل اللبنانيين، الذين عبروا عن غضبهم منها بطرق مختلفة، ازدادت خلال الفترة الأخيرة.
وكانت وكالة “موديز” المسؤولة عن تقييم 40% من سوق القدرة الائتمانية في العالم، خفضت في كانون الأول 2019، التصنيف الائتماني (القدرة على منح القروض وتغطية العجز وتسديد الديون) لبنوك “بيبلوس” و”لبنان والمهجر” و”عودة” في لبنان، من درجة “caa2” إلى “ca1” للعملة المحلية (الليرة اللبنانية)، وبالنسبة للعملة الأجنبية خفضت التصنيف من “Caa3″ إلى “Caa1″.
شعار وكالة موديز (رويترز)
وعزت “موديز” الإجراء بسبب ضعف الجدارة الائتمانية (القدرة على منح القروض وتغطية العجز وتسديد الديون) للحكومة اللبنانية، الذي يؤثر سلبًا على الجدارة الائتمانية للبنوك الثلاثة، بالنظر إلى تعرضها الكبير للسيادة اللبنانية التي تشكل مصدر الخطر الرئيس.
ويعكس هذا التخفيض ظروف التمويل والسيولة النظامية المتوترة في ضوء حالة عدم اليقين السياسي المتزايدة والتدهور في بيئة تشغيل البنوك.
طرق سلمية في التعبير عن رفض سياسة المصارف
متظاهرون لبنانيون أمام مصرف لبنان (رويترز)
منذ بداية المظاهرات، في 17 من تشرين الأول 2019، تظاهر اللبنانيون أمام المصارف وأجبروا بعضها على الإغلاق، كما أعلنت المصارف إضرابها عن العمل لتعود، في 1 من تشرين الثاني 2019، إلى العمل.
وكتب مجهولون عبارات “مش دافعين” على جدران عدد من فروع المصارف في عدد من المدن اللبنانية، بينما طبع آخرون ملصقات بالعبارة في بنت جبيل، حسب الوكالة “الوطنية للإعلام” اللبنانية.
كتابة عبارة “مش دافعين” على جدران أحد مصارف حاصبيا -3 من كانون الثاني 2020 (الوكالة الوطنية)
في حين حضرت قوة من مكافحة الشغب أمام مصرف “فرنسبنك” في منطقة الحمرا وسط بيروت، بعد دعوة للتظاهر أمامه، تحت شعار “مش دافعين”، إلا أن الفرع أقفل أبوابه.
كما ألقى مجهولون البيض على أبواب فروع المصارف في بكفيا التابعة لمحافظة جبل لبنان.
استخدام العنف لتنفيذ الطلبات
إقفال بنك “لبنان والمهجر” من قبل متظاهرين برافعة -3 من كانون الثاني 2020 (الوكالة الوطنية)
أشعل مجهولون النار في فرع مصرف “الاعتماد اللبناني”، وخُلع الصراف الآلي من أمام الفرع في جونيه، من قبل أشخاص مجهولين، الأحد الماضي، كما كسروا زجاج واجهته الأمامية.
وأقفل متظاهرون مدخل بنك “لبنان والخليج” في صيدا بواسطة شاحنات ورافعة، بسبب رفض إدارة المصرف صرف شيك بالليرة اللبنانية صادر عن الضمان الاجتماعي لأحد المواطنين، كتعويض نهاية خدمة بقيمة 16 مليون ليرة لبنانية، الجمعة الماضي، حسب الوكالة “الوطنية“.
وحصل اشتباك في أحد مصارف عكار شمالي لبنان بين متظاهرين وقوات الأمن، وألقى عناصر مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع داخل البنك لإخراج المحتجين منه، كما وصلت وحدة من الجيش إلى المكان، وسُمع إطلاق نار في الهواء، وسُجل تراشق بالحجارة وتدافع بين المحتجين والقوى الأمنية.
وأصيب أحد مودعي بنك “لبنان والمهجر” في حلبا شمالي لبنان، الجمعة الماضي، بوعكة صحية، وذلك بعد مضي حوالي عشر ساعات من اعتصام شعبي داخل البنك للمطالبة بتحصيل أمواله من المصرف كاملة، بعد أن كانت الإدارة أعطته جزءًا بسيطًا منها فقط، وسلمته لاحقًا إدارة المصرف ورقة تعهد تفيد بدفع كامل المبلغ.
وذكرت إدارة البنك في بيان أن مجموعة من المتظاهرين دخلت إلى الفرع بالقوة ولم تفلح عناصر من القوى الأمنية الموجودة في ضبط الوضع.
و”بقي الزبائن والموظفون محتجزين رهائن لساعات طويلة، قبل أن يضطر عناصر من القوى الأمنية المدعومين بتعزيزات إضافية إلى التدخل لتحرير الزبائن والموظفين”، وبقي مدير الفرع رهينة داخل الفرع، ليفرج عنه لاحقًا.
كما دخل محتجون من حراك صيدا إلى أحد المصارف في المدينة للمطالبة “بالإفراج عن أموال المواطنين وكسر شروط سقف السحوبات المصرفية التي تحتجز أموال صغار المودعين”، وحصل “تلاسن” في المكان لمطالبتهم “بتسهيل معاملات المواطنين”.
وأقفلت جمعية مصارف لبنان جميع فروع المصارف العاملة في منطقة عكار حتى إشعار آخر، بسبب ما تتعرض له فروع المصارف في بعض المناطق اللبنانية من تعدّيات وانتهاكات، حسب بيان أصدرته الجمعية، الجمعة الماضي.
والتزمت فروع كل المصارف في محافظة عكار بالإقفال التام حتى إشعار آخر، إثر القرار الذي اتخذته جمعية المصارف.
–