والي اسطنبول يكشف عدد السوريين المرحلين إلى ولايات أخرى

أعلن حاكم مدينة اسطنبول، علي يرليكايا، عن ترحيل 97 ألفًا و255 مواطنًا سوريًا من اسطنبول إلى الولايات التي استخرجوا منها بطاقة الحماية المؤقتة.

ونقلت وكالة “الأناضول”، السبت 4 من كانون الثاني، عن يرليكايا قوله إن أعداد السوريين المقيمين في مدينة اسطنبول انخفضت خلال العام الماضي.

وأوضح أن عدد السوريين الموجودين في مدينة اسطنبول من حملة بطاقة الحماية المؤقتة بلغ 479 ألفًا و420 مواطنًا سوريًا خلال عام 2019.

وأضاف أن العدد انخفض بأكثر من 78 ألفًا و200 سوري عما كان عليه في العام الذي سبقه 2018.

وكانت وزارة الداخلية التركية أطلقت في تموز الماضي حملة لترحيل السوريين غير المسجلين في اسطنبول إلى ولاياتهم.

وبدأت بعد ذلك أجهزة الأمن بالتدقيق على السوريين والأجانب، وقالت حينها إدارة الهجرة إنها سترحّل المخالفين إلى الولاية التي استصدروا منها أوراقهم، وستنقل الذين لا يملكون أوراقًا إلى المخيمات.

وانتشرت خلال تلك الفترة مشاهد لسوريين داخل الباصات قبل ترحيلهم إلى سوريا، وقال بعضهم إنهم ضُربوا وأجبروا على توقيع وثائق، ورُحّل قسم منهم إلى محافظة إدلب.

ثم منحت ولاية اسطنبول والداخلية التركية أكثر من مهلة لتتيح للمخالفين العودة إلى ولاياتهم، أو تسوية أوضاعهم عبر دائرة الهجرة.

من جانب آخر، لفت حاكم مدينة اسطنبول إلى إلقاء السلطات التركية القبض على نحو 118 ألفًا و432 مهاجرًا غير شرعي خلال عام 2019.

ولفت يرليكايا أن هذا العدد يزيد عن إجمالي عدد المحتجزين من المهاجرين غير الشرعيين خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن عدد من تم احتجازهم خلال عام 2018 كان لا يتعدى 28 ألفًا و364 مهاجرًا.

وقد تم ترحيل 37 ألفًا و582 مهاجرًا غير شرعي من إسطنبول خلال عام 2019، بينما بلغ عدد المهاجرين المرحلين منها في عام 2018 نحو 11 ألفًا و292 مهاجرًا.

وتشير بيانات وزارة الداخلية التركية إلى احتجاز 268 ألف مهاجر غير شرعي في جميع أنحاء البلاد خلال عام 2018.

ويختار الكثير من المهاجرين الذين يخططون للوصول إلى الدول الأوروبية تركيا كنقطة عبور.

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد تعهد، في 10 من حزيران الماضي، بترحيل 50 ألف مهاجر غير شرعي يقيمون في اسطنبول حتى نهاية عام 2019.

وأضاف صويلو، “لن نجعل من اسطنبول مركزًا للهجرة غير الشرعية، الكل مجبر على الالتزام بالقوانين، لن نسمح لأي شخص بتعطيل نظامنا العام، ولن نسلّم استثماراتنا لهم”.