إلغاء الاتحاد السكني.. إضافة جديدة لقوننة نهب السوريين

منصور العمري

يستمر مجلس الشعب السوري الذي يمثل نظام الأسد بتنفيذ سياسة الأسد والدول الداعمة له في قوننة نهب الشعب السوري، فبعد إقراره قانون خدمة العلم الذي يخول الدولة “قانونًا” بالتصرف المباشر بأموال وممتلكات من لم يدفع بدل فوات الخدمة، توجه النظام إلى تقليص مشاركة المجتمع المدني في آليات اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالأفراد، إذ أقر المجلس برئاسة حمودة صباغ في 18 من كانون الأول/ديسمبر 2019 قانون “إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات”، ومصادرة ممتلكاتها وأموالها، وحلّ “اتحاد المصدرين السوريين” قبل ذلك بأشهر.

تحت شعار “تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني” عمل الاتحاد العام للتعاون السكني في سوريا منذ تأسيسه عام 1961 كجمعية غير حكومية، ورغم انتشار الفساد في هذا الاتحاد مثل جميع مؤسسات الدولة، كان يقدم خدمات كبيرة لذوي الدخل المحدود في المجتمع السوري، بتنفيذ مشاريع غير ربحية لإنشاء مساكن للناس، كما أسهم بتأمين مساكن لنحو 30% من ذوي الدخل المحدود في سوريا، وتنافسه الشركات العقارية الربحية والمؤسسات التابعة بشكل مباشر للحكومة مثل “المؤسسة العامة للإسكان” و”مؤسسة الإسكان العسكرية”.

تضمّن قانون حلّ الاتحاد مصادرة وزارة الأشغال العامة والإسكان أمواله وممتلكاته، والإشراف على أموال المكتتبين والأعضاء الذين يفوق عددهم مليون شخص، والمشاريع السكنية الحالية بما فيها من أراضٍ، وتولي المشاريع المستقبلية.

أدى حلّ الاتحاد إلى نقل مشاريعه وممتلكاته ودوره الاجتماعي من إشراف منظمة مجتمعية غير حكومية لديها اتحادات في محافظات البلاد، ونحو ثلاثة آلاف جمعية منتخبة إلى يد الحكومة، لتضع الوزارة يدها على نحو 80 مليار ليرة )160 مليون دولار حسب سعر صرف البنك المركزي( كانت مودعة لدى المصرف العقاري الحكومي الذي لم يكن يمنح فائدة عليها.

قانون حل الاتحاد والمجتمع المدني

يأتي هذا القانون ليقلص المساحة الضيقة أساسًا الممنوحة للمجتمع المدني والنقابي، بعد أن ألغى بشار الأسد في 30 من حزيران 2019 “اتحاد المصدرين السوريين” الذي أُسس عام 2009، بقانون شكّل لجنة حكومية لحلّ الاتحاد وتصفية أعماله.

من خلال هذه القوانين تسطو الحكومة على أموال وممتلكات منظمات غير حكومية، وهي أموال خاصة جماعية بما يخالف الدستور السوري لعام 2012، وتسحب التمثيل المجتمعي منها، وتحرم الناس العاديين من إيصال مطالبهم إلى السلطة الحاكمة عبر منصات المجتمع المدني اللصيقة بالمواطنين والأقدر على فهم احتياجاتهم. تقلص هذه السيطرة المساحة الديمقراطية أو التشاورية الممنوحة للناس بما يتعلق بشؤونهم ومصالحهم، وتعزز سيطرة الحكومة على مصالحهم.

قانون حل الاتحاد وإعادة الإعمار

أما من الناحية الاقتصادية، فسيطرة الحكومة على هذه الأموال والممتلكات والأراضي والمشاريع السكنية الحالية والمستقبلية، سيمنحها الحق في التصرف بشكل قانوني بها، وبالتالي منح مشاريع البناء لجهات أخرى قد تكون شركات عقارية ربحية محلية أو خارجية، أي التمهيد لمنح مشاريع البناء السكني لشركات ربحية قد تكون خليجية وروسية وصينية وإيرانية، بما يرفع أسعار السكن في مجمل سوريا ويحرم الطبقة ذات الدخل المحدود.

قانون حلّ الاتحاد والدستور

يخالف قانون حل الاتحاد المادة 10 من دستور 2012:

“المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين، وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها، ووفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون”.

كما تخالف بعض تفاصيل تعليمات مصادرة أموال الاتحاد وممتلكاته المادة 15 من الدستور التي تنص على عدم جواز مصادرة الأملاك الخاصة الجماعية عمومًا.