جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث التصعيد العسكري في إدلب

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث الأوضاع في محافظة إدلب شمالي سوريا، تزامنًا مع إعلان الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع هناك.

وقال دبلوماسيون غربيون في الأمم المتحدة أمس، الخميس 2 من كانون الثاني، إن مجلس الأمن سيعقد، اليوم، جلسة مغلقة لمناقشة التصعيد العسكري في محافظة إدلب، وذلك استجابة لطلب تقدمت به كل من فرنسا وبريطانيا، العضوين الدائمين في المجلس.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي حول عقد الجلسة من بعثة فيتنام لدى الأمم المتحدة التي تولت رئاسة أعمال المجلس الدورية اعتبارًا من مطلع كانون الثاني الحالي.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية أيدت طلب بريطانيا، عقد جلسة لمناقشة التصعيد العسكري في محافظة إدلب، في حين وافقت فيتنام التي تترأس مجلس الأمن على الطلب.

وقالت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، إن موعد الجلسة لم يُحدد بعد، مشيرة إلى أنه قد يكون الأسبوع الحالي أو بعده.

في الأثناء أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، عن قلق المنظمة الأممية إزاء التصعيد الأخير في إدلب.

وقال دوغريك في بيان له، أمس الخميس، إن “الأمم المتحدة قلقة للغاية إزاء التقارير التي تفيد بأن العديد من النساء والأطفال قُتلوا أو أُصيبوا جراء القصف الذي وقع في 1 من كانون الثاني، وضرب واجهة مدرسة في سرمين”.

وأضاف أن “المدرسة كانت تستخدم ملجأ للعائلات النازحة حديثًا”.

ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف ذات التأثير إلى ضمان حماية المدنيين في إدلب.

وقتل ثمانية مدنيين على الأقل وأصيب أكثر من 15 آخرين، أول من أمس الأربعاء، جراء صواريخ محملة بقنابل عنقودية، استهدفت مدرسة وحيًا شعبيًا في مدينة سرمين بريف إدلب الشرقي، مع توسع رقعة التصعيد العسكري على المنطقة المكتظة بالمدنيين والنازحين.

وأفاد مراسلو عنب بلدي في إدلب أن صواريخ بعيدة المدى محملة بقنابل عنقودية، ومصدرها النظام السوري، استهدفت مدرسة “الشهيد عبدو سلامة”، والحي السكني المجاور في مدينة سرمين، الواقعة شرق مدينة إدلب.

وتتعرض مدينة إدلب لحملة عسكرية من قبل النظام السوري بدعم الطيران الروسي، منذ أسابيع، ما أدى إلى مقتل المئات ونزوح عشرات الآلاف إلى الحدود التركية.

وتركز القصف الجوي على مدينة معرة النعمان وريفها الشرقي، ما أدى إلى تهجير 264 ألف شخص إلى المناطق الحدودية، بحسب ما وثقه فريق “منسقو الاستجابة”.

كما تقدمت قوات النظام بريًا وسيطرت على 31 نقطة بين قرية وبلدة في ريف إدلب الشرقي والجنوبي، بحسب الإعلام الرسمي للنظام.

وكانت أحدث جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، عُقدت في 20 من كانون الأول 2019، للتصويت على قرار تمديد إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

لكن روسيا استخدمت “الفيتو” لمنع تمرير القرار، الأمر الذي يحرم ملايين السوريين من المساعدات وخاصة في الشمال السوري.

–