توتر في مدينة تل أبيض بعد مقتل مدني بسلاح “الجيش الوطني”

شهدت مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي توترًا بعد مقتل أحد المدنيين على يد عناصر “فيلق المجد” التابع لـ”الجيش الوطني” السوري، الذي أعلن القبض على الفاعلين وتقديمهم للقضاء.

وأفاد مراسل عنب بلدي في المنطقة اليوم، الخميس 2 من كانون الثاني، أن بعض أهالي تل أبيض تجمعوا عند دوار البلدية، مطالبين بالقصاص من القاتل.

وقال المجلس المحلي للمدينة عبر “فيس بوك“، اليوم، إن وفدًا من الأهالي زار مقر الشرطة العسكرية، وتلقى وعودًا بتقديم القاتل للمحاكمة، وذلك ردًا على مطالبات الأهالي بالقصاص من القاتل.

ووقعت الحادثة أمس، وتفاعل معها أهالي المدينة، كما نشر شقيق المجني عليه تسجيلًا مصورًا عبر “فيس بوك” طالب فيه بمحاسبة الفاعلين.

بدوره قال “فيلق المجد” في بيان على معرفاته الرسمية اليوم، إنه ألقى القبض على القاتلين، “وتم تسليمهم للقضاء المستقل لينالوا الجزاء العادل والقصاص المناسب على ما اقترفوه”،

وأضاف البيان، “تلقينا ببالغ الأسف خبر العمل الإجرامي المدان بحق المواطن عمار الحجي، وإننا إذ نبرأ إلى الله تعالى من هذا الفعل الذي يتنافى كليًا مع أخلاقنا وقيمنا، فإننا نتقدم بخالص العزاء لذويه وأهله”.

وسيطر “الجيش الوطني” بدعم تركي على مدينة تل أبيض ضمن عملية عسكرية، بدأت في 9 من تشرين الأول 2019، بهدف إبعاد “وحادت حماية الشعب” (الكردية) عن الحدود التركية وإقامة “منطقة آمنة” شرقي سوريا، إلى جانب سيطرته سابقًا بدعم تركي على ريفي حلب الشرقي والشمالي.

وكانت منظمة “هيومن رايتش وواتش” اتهمت، في تشرين الثاني 2019، “الجيش الوطني”، بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في أثناء تقدمه في شمال شرقي سوريا، خلال عملية “نبع السلام”.

وقالت المنظمة حينها إن قوات الجيش نفذت إعدامات “خارج القانون” بحق مدنيين، ولم تفسر اختفاء عمال إغاثة في أثناء عملهم في “المنطقة الآمنة”، كما منعت عودة العائلات الكردية النازحة جراء المعارك، ونهبت ممتلكاتها أو احتلتها بصورة غير قانونية.

ودعت المنظمة الحكومة التركية لإجراء تحقيقات في الانتهاكات، التي أشارت إلى أنها قد تشكل “جرائم حرب” محتملة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها حاليًا، والضغط على الفصائل لوقفها، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، الأمر الذي نفاه “الجيش الوطني” حينها في تقرير على معرفاته الرسمية.

–