صوّت البرلمان التركي اليوم، الخميس 2 من كانون الثاني، على تفويض “شامل” يسمح بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
وبعد نقاشات “حادة” شهدتها جلسة البرلمان الاستثنائية بين نواب الأحزاب المختلفة، مرر البرلمان التفويض بموافقة 325 من النواب ورفض 184 نائبًا.
وسيسري التفويض لعام واحد، ويتضمن إرسال مساعدات إنسانية وجنود إلى ليبيا، وفق نص التفويض.
وعُقدت جلسة البرلمان بناء على طلب من الرئاسة التركية، وجّهته في 30 من كانون الأول 2019.
النائب عن حزب “العدالة والتنمية”، محمد امين اكباش أوغلو، قال إن التفويض يتماشى مع حقوق ومصالح تركيا في المنطقة.
وأضاف، اكباش أوغلو، “هذا التفويض متمم لاتفاقنا مع ليبيا فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، وسنصوت عليه في البرلمان تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة”.
من جهة أخرى، رفض النائب عن حزب “الشعب الجمهوري”، انغين ألتاي، التفويض، واعتبره محاولة لخداع الشعب التركي.
وقال النائب ألتاي، “يجب على تركيا إرسال الدبلوماسيين إلى ليبيا بدلًا من إرسال الجنود، هذه الاتفاقية مهينة وتسيء للجنود الأتراك”.
ويبلغ عدد نواب حزب “العدالة والتنمية” في البرلمان التركي 290 نائبًا، أما نواب حزب “الشعب الجمهوري” فيبلغ عددهم 139 نائبًا وحزب “الشعوب الديمقراطي” 62 نائبًا وحزب “الحركة القومية” 49 نائبًا والحزب “الصالح” 39 نائبًا.
وكانت “حكومة الوفاق الوطني” الليبية طلبت في 26 من كانون الأول 2019، بشكل رسمي، مساعدة عسكرية جوية وبرية وبحرية من تركيا بغرض مواجهة تقدم قوات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، نحو طرابلس.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في كلمة له خلال اجتماع لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، في 26 من كانون الأول 2019، إن بلاده ستقدم كل أنواع الدعم لحكومة طرابلس ضد قائد قوات اللواء خليفة حفتر.
وتوقع أردوغان أن يتم تمرير اتفاقية إرسال الجنود إلى ليبيا من البرلمان التركي في 8 و9 من كانون الثاني الحالي.
وتسعى تركيا لتوسيع نشاطاتها في البحر الأبيض المتوسط ضمن ما يعرف بـ “الوطن الأزق” الذي تعتبره حلمًا.
واعتبر الرئيس التركي، أن الهدف من هذه الاتفاقية هو منع الآخرين من الاستيلاء على حقوق بلاده في مياه البحر الأبيض المتوسط لا العكس، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول”.
نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، قال أمس، إنه يتمنى أن يكون لتمرير التفويض “دور رادع”، وأن تفهم الأطراف هذه الرسالة بشكل صحيح.
وأضاف، أوقطاي، “تركيا تتابع بدقة مجريات الأحداث في ليبيا، ولن تسمح بانتهاك حقوقها على الإطلاق”.
على ماذا نصت المذكرة
نصت مذكرة التفويض التي صوت عليها النواب الأتراك على ما يلي: “إن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد”.
كما جاء فيها، “إن من أهم الأسباب التي تدفعنا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”.
واعتبرت المذكرة، أن “من أهداف تركيا أيضًا الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا”.
وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية، “وفقًا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات”.
كما أوضحت أن مدة التفويض ستكون عامًا واحدًا قابلًا للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي، المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.
التقارب الليبي- التركي
وقّع البلدان في 27 من تشرين الثاني 2019، اتفاقيتين متعلقتين بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا.
ونصت الاتفاقيتان الموقعتان على رسم مناطق النفوذ البحرية للبلدين في مياه البحر الأبيض المتوسط، وتوسيع مجال التعاون الأمني والعسكري بين ليبيا وتركيا، بحسب تصريح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، نقلته صحيفة “Daily News“.
ودخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا، في 27 من تشرين الثاني 2019، حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.
وتشهد ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة بين حكومة “الوفاق” المعترف بها دوليًا غربي ليبيا، والتي تتخذ مدينة طرابلس الساحلية عاصمة لها، تحت قيادة رئيس الوزراء، فايز السراج، منذ عام 2016، وبين اللواء خليفة حفتر، المدعوم من مجلس النواب بمدينة طبرق شرقي البلاد.
وتقف كل من مصر والإمارات وروسيا بصف حفتر، في حين تدعم الأمم المتحدة وقطر وتركيا حكومة الوفاق.
–
خريطة تظهر توزع مناطق السيطرة في المناطق الليبية المختلفة (live map libya)