دار العدل تكلّف لجنة مدنية بإدارة معبر نصيب

جمال إبراهيم – درعا

بعد حالة من الفوضى والنهب سادت المنطقة الحرة إثر تحرير المعبر الحدودي مطلع نيسان الماضي، شُكلت لجنة مدنية لإدارته وأعدت خطة تنظيمية للعبور والحراسة، لكن الحكومة الأردنية رفضت التعامل مع المعارضة وتفعيل المنطقة الحرة بحجة «غياب الدولة».

أصدرت دار العدل الموحدة في درعا بيانًا لـ «لملمة الجراح» وإعادة ما تم سلبه وإيقاف حالة الفوضى التي شهدها معبر نصيب مؤخرًا، وترافق ذلك بتسليم المعبر إلى إدارة مدنية في محاولة لإعادة تفعيله بعد محاولات للتفاوض مع الحكومة الأردنية.

ووضعت الدار خطة تنظيمية تغطي عدة جوانب، على رأسها الأمني، وكلفت جيش اليرموك بضبط المنطقة الحرة موكلة إيقاف عمليات الدخول غير الشرعي إلى المنطقة الحرة إلى عماد أبو زريق من الجيش أيضًا، على أن يمنع عمليات السرقة والتخريب ويعين قوات ردع خارجية من 500 مقاتل، وفق تصريح أبو ليث، عضو اللجنة التنظيمية، فيما كُلّف أسامة الجادو بمهام الحراسة الداخلية.

إداريًا، اتخذت اللجنة إجراءات عاجلة ومؤقتة لسد الفراغ الناتج في الطرف السوري إثر تحرير المعبر ونتيجة الغياب الجزئي للجهة التنظيمية والإدارية التابعة للجانب الأردني؛ إذ أوضح أبو ليث أن اللجنة أحصت أسماء كافة الموظفين والمستثمرين الذين دخلوا إلى المنطقة الحرة، وصوّرت العمال والموظفين والمستثمرين لاستصدار بطاقات دخول لهم من الباب السوري، كما طلبت منهم الأوراق الثبوتية، وطلبت من المستثمرين وثائق تثبت استثماراتهم وأخرى تثبت أسماء الموظفين القائمين على رأس عملهم.

وأكد عضو اللجنة التنظيمية أن اللجنة تحاول جاهدة فتح المعبر لإدخال مساعدات إنسانية ومواد إغاثية، وكذلك لفتح طريق للتبادل التجاري.

وأعدت اللجنة وثائق مؤقتة وطبعتها بهدف تنظيم دخول وخروج الآليات والأفراد من الجانب السوري، وأدلت ببعض المقترحات والتوصيات، منها رفع مستوى التنسيق المشترك للوصول إلى رؤية مشتركة مع الجانب الأردني حول آلية إدارة المنطقة الحرة بما يضمن مصلحة البلدين.

من جهتها رفضت الحكومة الأردنية التعامل مع اللجنة في الجانب السوري كونها من المعارضة بحجة «غياب الدولة”.

وكانت فصائل المعارضة السورية سيطرت على معبر نصيب الحدودي مطلع نيسان الماضي، عمت المنطقة الحرة بعدها حالة من الفوضى والتخريب والنهب، وشهد المعبر انتشار ظاهرة بيع المحروقات المهربة عبر سائقي السيارات التي تحاول نقل ما تبقى من بضائع لتجار أردنيين.

وسبق ذلك عملية سرقة طالت المنطقة الحرة عن طريق عدد من عناصر الجيش الحر ومدنيين دخلوا المعبر بحجة شراء المحروقات من السائقين الأردنيين، بينما استدرك جيش اليرموك بعدها بأيام ببيان مصورٍ تعهّد فيه بمحاكمة المسؤولين عن الحادثة وطالب المدنيين بإعادة ما أخذوه.

وبعد اعتماد جيش اليرموك من قبل دار العدل لضبط الفوضى، صرح أبو كنان، نائب قائد الجيش، أن هناك محاولات عديدة لضبط الفوضى في المنطقة الحرة ولكن معظمها باء بالفشل.

وأضاف «هناك العديد من الأشخاص في الداخل والخارج يطالبون بضبط المنطقة الحرة وإعادة تشغليها وذلك لما تعود به بالنفع”، وعليه قدم الجيش “مبادرة لإعادة ضبط المنطقة الحرة بمباركة تحالف صقور الجنوب والجبهة الجنوبية ودار العدل”.

وبحسب أبي كنان، أخذ جيش اليرموك على عاتقه ضبط المنطقة الحرة «ولو اضطر لاستخدام القوة». وبعد حشد كبير استغرق ثلاثة أيام تم تأمين المنطقة من باب الجمرك إلى المنطقة الحرة، وفق ما ينقله.

أما بالنسبة للمهربين، فهناك أشخاص يدخلون المنطقة الحرة لشراء بعض المحروقات وهو أمر مشروع، لكن ما يزال بعض المهربين ينشطون في المنطقة منذ عهد النظام؛ ألقي القبض على عدد منهم أثناء حملة ضبط المعبر بينما كانوا يهربون كميات كبيرة من اللحوم ومواد ممنوعة، وسلموا إلى دار القضاء.

ينظر كثيرٌ من السوريين إلى حادثة المعبر بتشاؤم حول مستقبل البلاد بأيدي مقاتلي المعارضة، رغم رغبتهم بالتخلص من نظام الأسد، فهل ينجح الانتقال إلى المؤسسات المدنية بتغيير الصورة؟

معبر نصيب:

يقع المعبر شرق قرية نصيب الحدودية مع الأردن.

يبعد حوالي 12 كيلومترًا جنوب درعا المدينة.

وعبره يمر الأوستراد الدولي دمشق- عمان.

سيطرت قوات المعارضة وجبهة النصرة على المعبر في الأول من نيسان 2015.

انسحبت جبهة النصرة بعد قرابة 10 أيام، على أن يستلم المجلس المحلي في المحافظة المعبر.

الأردن اعتبرت أنها دولة قانون ومؤسسات تحترم القوانين الدولية، لا يمكنها أن تتعامل مع مجموعات مسلحة غالبيتها مصنفة ضمن المجموعات الإرهابية.

وصلت قيمة التجارة في المنطقة الحرة العام الماضي إلى 500 مليون دولار، بينما كانت 4 مليار دولار عام 2013.