أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا نفيها حول ما يتم تداوله عن تحرير الوزارة لأسعار بعض السلع الأساسية كالسكر والأرز.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أمس، الاثنين 30 كانون الأول، أن “كل ما يتم نشره جاء بهدف التشويش على الجهود الحكومية في توفيرها للسلع والمواد الأساسية”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
ولفتت التجارة الداخلية إلى إبرامها عقود استيراد سلع غذائية من بينها السكر والأرز، بغرض توفيرها بأسعار مناسبة في السوق المحلي، حسب البيان.
واستند بيان الوزارة إلى أسعار مبيع مادتي الأرز والسكر في الصالات التابعة لـ”السورية للتجارية” والتي قدرت بـ300 ليرة لكيلو السكر، و400 ليرة لكيلو الأرز، والتي ارتفعت أسعارها رغم إدراجها ضمن القائمة المدعومة من قبل المصرف المركزي السوري.
يأتي بيان الوزراة على خلفية أخبار تتحدث عن نية رفع الدعم عن السلع الأساسية وتحرير أسعارها، بعد اجتماع بين ممثلين عن وزارة التموين مع وفد من اتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة ومستوردين نهاية الشهر الماضي.
وسبق للمركزي أن خفض قائمة السلع الممولة للاستيراد مرتين خلال العام الحالي، أولاهما في 29 من نيسان الماضي، حين خفض المركزي قائمة المستوردات إلى 41 مادة غذائية.
وأجرى تعديلًا، في 8 من كانون الأول الحالي، على قائمة المستوردات المدعومة من قبله، لتتضمن الأرز والسكر والزيوت الشاي وحليب الأطفال والمتة والبذور الزراعية والبيض والأدوية البشرية، وفق بيان تم تعميمه على المصارف العاملة بالقطع الأجنبي، وسط انتقادات لاستبعاد مواد غذائية أساسية من تمويل المركزي ورفع الدعم عنها.
تحرير سعر المادة الغذائية يعني إلغاء مخصصات الدولة في تأمين شراء سلعة ما، وتوفيرها بسعر مخفض عن السعر العالمي للمواطنين.
ويجبر تحرير السعر المواطن على البحث عن بديل وفق السعر العالمي للسلعة لتوفير النقص الحاصل من رفع الدعم الحكومي.
وبحسب السعر العالمي لمادتي السكر والأرز، يبلغ سعر الكيلو غرام الواحد من السكر غير المدعوم 800 ليرة بدلًا من 400 ليرة (أقل من دولار أمريكي)، بينما يثمن سعر الكيلو غرام الواحد من الأرز بنحو 1500 ليرة (دولا ونصف الدولار) بدلًا من 500 ليرة.
–