أحمد حاج بكري – ريف اللاذقية
بدء العمل على مشروع الشرطة الحرة في الساحل مطلع 2015 ضمن خطة أولية تهدف لإنشاء ثلاثة مراكز في ريف اللاذقية المحرر، هي دويركة، وكنسبا، ومرج الزاوية؛ ويعمل في كل منها 35 عنصرًا معظمهم عناصر شرطة منشقون عن نظام الأسد، ومعهم مدنيون من أهالي المنطقة. ومهمة المراكز إرساء الأمن والأمان في المنطقة، بالتعاون مع التشكيلات المدينة من مجالس محلية وبلديات ومنظمات المجتمع المدني.
ومطلع حزيران الجاري، أصدرت المنظمة الداعمة بيانًا نص على تعليق العمل إلى حين تحقيق متطلبات تتعلق بالهيكلية الإدارية والتنظيمية لعمل جهاز الشرطة. وبحسب البيان فإن الشرطة الحرة أنجزت بعض النجاحات، لكن «ملاحظات حول سير العمل في المشروع بما يتعلق بالإدارة والتنظيم» استدعت هذا التوقف، مبينًا أن المنظمة نقلت الملاحظات إلى الشرطة، ويُعمل على تصويبها وحلها، وأن آلية للمراقبة والإشراف قيد الإعداد، سعيًا إلى «مزيد من الشفافية والمحاسبة، ولضمان الاستمرار في العمل والتوسع بشكل يشمل كافة المناطق المحررة بمحافظة اللاذقية».
ونوهت المنظمة في بيانها إلى وجوب وجود كادر القيادة داخل سوريا، لضمان السرعة في العمل والتواصل بين قادة المشروع ورجال الشرطة والعاملين في الميدان، وطلبت توثيق أسماء العاملين في جهاز الشرطة مرفقًا بوثائق تثبت عملهم «لضمان شفافية العمل»، كما دعت اللجان المحلية إلى الإسراع في توزيع المعدات «بشكل سليم ومنهجي».
واُختتم البيان بالتأكيد على استمرار المنظمة بدعمها للمشروع حين ينفّذ ما ورد في البيان من طلبات الغاية منها معالجة التحديات التي ظهرت أثناء التنفيذ، ورفع سوية التعاون بين القيادة وبين الداعمين، وحين تضع قيادة الشرطة آلية جديدة دقيقة وشفافة وملزمة للتعامل مع التحديات والمشاكل التي ظهرت.
وأكد أحمد، أحد مراقبي المشروع، أنه لا نية لدى المنظمات المانحة لإيقاف العمل بشكل كامل، موضحًا أن مراكز الشرطة ما تزال مستمرة في عملها ولن تتوقف، إلا أن نشاطها يقتصر حاليًا على تسيير دوريات لحفظ الأمن ومساعدة المدنيين خلال عمليات الإخلاء والإسعاف وإنقاذ المصابين في القصف.
وعزا أحمد ذلك إلى محدودية المعدات لدى المراكز الآن، واقتصارها على دراجات نارية، ومولدات كهربائية، وعدد من أجهزة الانترنت الفضائي والحواسيب المحمولة للتواصل، موضحًا أن وصول ما يلزم من معدات، سيارات شرطة، سيارات اسعاف، ومعدات لوجستية، سيجعل العمل أوسع وأكثر فاعلية ويتماشى مع الوضع الميداني في الريف المحرر.