أسعار خدمة الإنترنت ترتفع في إدلب

إدلب – شادية التعتاع

يعتبر توفير خدمة الإنترنت في محافظة إدلب واحدًا من الملفات المهمة، فمع انقطاع الخدمة الحكومية عن المنطقة، سعى العديد من أصحاب العمل لشراء الخدمة من الأراضي التركية وبثها في سوريا وتوزيعها على المشتركين عبر باقات محلية.

ارتفعت أسعار الاشتراك بخدمة الإنترنت إلى ما يصل إلى 75%، خلال الأشهر الماضية، بالوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الأساسية والضرورية للحياة اليومية، التي تعتبر خدمة الإنترنت واحدة منها.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي في إدلب، فإن أسعار الإنترنت في المحافظة تقدر بحسب السرعة، إذ يبلغ سعر باقة الإنترنت بسرعة 1 ميغا ثلاثة آلاف ليرة سورية، و2 ميغا خمسة آلاف، و3 ميغا بسعر ستة آلاف، في حال كانت لمستخدم واحد.

وقال عبد الله زخيم، وهو أحد سكان مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، لعنب بلدي، إن ارتفاع الأسعار طال جميع مقومات الحياة ومنها خدمة الإنترنت.

ويصل سعر باقة 1 ميغا لأكثر من مستخدم إلى ستة دولارات أو ما يعادلها بالليرة السورية.

وقالت ولاء زعتور، وهي ناشطة في ريف إدلب، إن الأسعار زادت بنسبة 75% بعد انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، بالإضافة لمشكلة ضعف سرعة الإنترنت لمعظم الشبكات، ما يؤدي إلى اضطرار المشترك لرفع السرعة وبالتالي ارتفاع التكاليف.

أسباب الارتفاع

المدير التنفيذي لشركة “مون”، وهي شركة للإنترنت في إدلب، محمد شحادة، ربط سبب الارتفاع بهبوط قيمة الليرة السورية، مشيرًا إلى أنه حاول إبقاء سعر التعامل بالسعر القديم، ولكن الشركات الفاعلة في المنطقة بدأت تعمل بأجرة فواتيرها، والشبكات الكبيرة تعمل بأرباح بسيطة.

وأضاف شحادة، “نأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي للمشتركين، من حيث ضعف الإمكانيات، ونسعى أن تكون مناسبة من حيث الحجم والسعر”.

وأشار أيضًا إلى دور الجهة المغذية من الطرف التركي في تحديد السعر، والتي لا تقبل الدفع سوى بالليرة التركية أو بالدولار الأمريكي، فضلًا عن ارتفاع أسعار المحروقات التي تشغل المولدات، وقلب السعر من الليرة السورية إلى الدولار أو الليرة التركية.

واتهم أحد مزودي خدمة الإنترنت في مدينة إدلب، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، “حكومة الإنقاذ” بالسيطرة على الشبكة في المنطقة بعد تأسيسها شبكة الاتصالات، وفرض التعاقد معها لتحصيل نسبة من الأرباح، وهو ما أجبر المزودين على رفع السعر، على حد تعبيره.

“حكومة الإنقاذ” تعلّق

تواصلت عنب بلدي مع المدير العام لمؤسسة الاتصالات في “حكومة الإنقاذ”، المهندس أسامة عوض، الذي رد على ذلك بأن السبب الرئيس هو انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، وتعامل أصحاب الشبكات مع المزودين في تركيا بالعملات الأجنبية.

والسبب الثاني بحسب عوض هو أن جميع التجهيزات الخاصة بخدمة الإنترنت من الأجهزة وصيانتها يكون بالقطع الأجنبي، معتبرًا أن حل هذه المشكلة هو إيجاد طريقة للتعامل بغير العملة السورية، لتجنب تأثير انخفاض سعر الصرف.