أوراق ثبوتية يصدرها المجلس المحلي.. هل تلبي حاجة سكان الباب

عنب بلدي- ريف حلب

وفّرت مديريات النفوس التي تضمها المجالس المحلية في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، بديلًا “مؤقتًا” عن الأوراق الثبوتية الأصلية التي توفرها مؤسسات النظام السوري، وحلًا لمشكلة رافقت سيطرت فصائل المعارضة في الشمال السوري، لمدة طويلة.

شهادات الولادة، تثبيت الزواج، الهويات الشخصية، وغيرها من الأوراق الثبوتية يحصل عليها المواطنون من المديريات ضمن مناطقهم في الشمال السوري، بينما تأخذ هذه العمليات في ريف حلب الشمالي شكلًا أكثر تنظيمًا، لربطها بالسجلات الرسمية التركية.

عنب بلدي استطلعت آراء شريحة من سكان مدينة الباب، حول فائدة وأهمية الأوراق الثبوتية التي يمنحها المجلس المحلي، عبر برنامج “شو مشكلتك” الذي تبثه عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، يومي الاثنين والجمعة.

كما التقت مدير دائرة النفوس في مدينة الباب، عبد الرزاق العبد الرزاق، الذي شرح طريقة استخراج الأوراق الثبوتية من مكاتب الدائرة.

كيف أستخرج أوراقي في مدينة الباب

قال العبد الرزاق إن تسجيل الزواج في مدينة الباب بريف حلب، يتم عن طريق اصطحاب شاهدين إلى مختار المدينة الذي بدوره يسجّل الواقعة، ثم يتم الحصول على بيان عائلي مترجم للغة التركية من قبل دائرة النفوس.

وأضاف أن تثبيت الزواج لديهم يتم في مؤسسات القضاء، مشيرًا إلى وجود عشرة قطاعات في المدينة، ولكل قطاع مختار بالإضافة إلى مخاتير المهجرين.

وبالنسبة للشخص الذي لم يثبت زواجه ولديه أطفال، أوضح العبد الرزاق، أن عليه أن يذهب بداية إلى المختار لكي يحصل أولًا على أوراق ولادة لأطفاله، ثم يذهب مع زوجته برفقة شهود لتثبيت زواجهما في المحكمة.

وبعد تثبيت الزواج يُراجع دائرة النفوس في قسم الورقيات، لتسجيل واقعة الزواج، والحصول على أوراق رسمية من الدائرة التي تثبّت أيضًا البيانات إلكترونيًا.

وأكد أن جميع الأوراق التي يصدرونها تعتبر رسمية في مناطق ريف حلب وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

ولفت إلى أن الأشخاص الذين يحملون أوراقًا ثبوتية، سواء للزواج أو للأطفال، كدفتر عائلة، وتكون صادرة من مناطق النظام، يتم التعامل معهم بحرص كبير، بسبب الانتشار الواسع لعمليات التزوير لتلك الأوراق.

وأطلع العبد الرزاق عنب بلدي، على أحدث الإحصائيات حول الأوراق التي يصدرونها، قائلًا إن فرقًا إحصائية تابعة لهم أحصت في مدينة الباب 82 ألفًا و752 مقيمًا، إضافة إلى 64 ألفًا 859 نازحًا، لافتًا إلى أن هذا الإحصاء يشمل مركز مدينة الباب.

بينما أُصدر خلال عام 2019، 5051 بيانًا عائليًا، و1482 بيان وفاة، و105 بيانات لمفقودين، و1410 بيانات ولادة، و50 بيان طلاق، بالإضافة إلى 2993 شهادة تعريفية، و100 ألف و900 بطاقة هوية شخصية.

ثقة غير مطلقة

بحسب الاستطلاع الذي أجرته عنب بلدي، فإن شريحة من سكان مدينة الباب، ينظرون إلى الأوراق الثبوتية التي يحصلون عليها من المجلس المحلي في مدينة الباب بعين الريبة، لأنهم يعتقدون أنها لن تنال أي اعتراف، حتى في تركيا التي تدعم المجلس المحلي.

وأضاف أصحاب هذا الرأي، أن الأوراق الثبوتية هذه تغنيهم عن أوراق النظام في مناطق سيطرة المعارضة فقط، مشككين في مستقبل هذه الأوراق لجهة الاعتراف الدولي بها.

ولا يرى عدد من المدنيين المشاركين بالاستطلاع، في المؤسسات التي تعمل بريف حلب، أنها بديل يمكن أن يتم الاعتماد عليه في المستقبل، لأنها وفق وجهة نظرهم، ليست منظمة بالقدر المطلوب.

في حين يرى قسم آخر من الأهالي، أن السجلات الصادرة عن المجلس المحلي والمؤسسات التابعة له في ريف حلب، تشكل بديلًا واقعيًا عن السجلات التي يتحكم بها النظام السوري، مؤكدين على ضرورة عدم التعامل مع النظام السوري ودعمه بالمال عبر إنجاز المعاملات الرسمية في دوائره.

ويأمل آخرون أن تحصل الأوراق المقدمة من المجلس المحلي على الاعتراف الدولي، على اعتبار أنها مدعومة من تركيا، التي لا بد وفق رأيهم، أنها حصلت على ضوء دولي للبدء بهذه الخطوة.