تسجيل المركبات.. عملية “تنظيمية- أمنية- إدارية” لا ترضي أهالي مدينة الباب

ريف حلب – عاصم ملحم

عام ونصف مر على الإجراءات الأولى لتنظيم السيارات من قبل المجالس المحلية في ريف حلب، حين أطلق المجلس المحلي لمدينة الباب مشروعًا لترخيص السيارات وتركيب ألواح تعريفية لها، وتبعه المجلس المحلي في اعزاز، مطلع آذار 2018، بتفعيل دائرة المواصلات في المدينة والبدء بتسجيل السيارات والآليات وترخيصها بشكل كامل.

طُبّقت قرارات الترخيص و”التلويح” منذ صدورها من قبل بعض أصحاب المركبات في مدينة الباب، بينما تستمر الحملة لتشمل باقي المركبات، وهو ما يثير حفيظة شريحة من سكان المدينة الذين عبروا عن خيبة أملهم بنتائج التطبيق.

إجراءات “تنظيمية- أمنية”

بحسب ما تنشره صفحة “قوات الشرطة” في مدينة الباب عبر “فيس بوك”، فإن حملة تسجيل المركبات هدفها حفظ آليات الناس من السرقة ومنع دخول الدراجات والسيارات المفخخة حفاظًا على أمن المنطقة.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال رئيس المجلس المحلي لمدينة الباب، جمال عثمان، إن مشروع تسجيل السيارات في المدينة يأتي من باب الحفاظ على ممتلكات الأهالي، ونظرًا لأهمية استقرار المنطقة وإعادة الحياة المدنية.

وعلمت عنب بلدي سابقًا من مصدر في دائرة المواصلات في مدينة الباب (تحفظ على نشر اسمه)، أن تسجيل السيارات يعتمد على الهوية الجديدة التي أُصدرت للمواطنين، على أن ترتبط البيانات بشبكة واحدة في جميع مدن ومناطق “درع الفرات” (تديرها ولايات تركية)، موضحًا لعنب بلدي أن نظام التسجيل موصول مع اعزاز وقباسين وجرابلس وصولًا إلى مدينة الباب في الريف الشرقي.

كيف يتم التسجيل

تجري عملية “التلويح” (وضع لوحات السيارات) على مراحل، ففي البداية تتم معاينة السيارة والكشف عليها وأخذ البيانات الخاصة بها من رقم “الشاسيه” وعدد المقاعد والسائق المالك لها، ويكون ذلك لجميع السيارات سواء الخاصة النظامية أو الأوروبية.

المرحلة التي تلي عملية الكشف وأخذ وإدخال البيانات في الشبكة المركزية، هي إصدار رخصة قيادة للسائق وبطاقة للسيارة فيها جميع البيانات، وعليها ختم رئيس قسم المرور.

بعد استكمال الشروط تُركب اللوحات وتُلتقط صورة للسيارة مع السائق، يتم توزيعها بين دائرة المرور ودائرة النفوس.

وتتم إجراءات التسجيل في دائرة المرور بمدينة الباب، حيث وضع المجلس رسم 50 ليرة تركية لتسجيل الدراجة النارية، ومن 100 حتى 300 ليرة تركية للسيارات.

وفي 16 من كانون الأول الحالي، جددت شرطة المرور في مدينة الباب مطالبتها بضرورة تسجيل المركبات والدراجات، محذرة من أنها ستقوم بحجز كل آلية غير مسجلة.

اعتراضات

احتج بعض أصحاب المركبات على قيمة الرسوم التي يطلبها المجلس المحلي وشرطة مرور مدينة الباب لتسجيل آلياتهم، واعتبر مجد الحسامي، وهو صاحب دراجة نارية قديمة، في حديث لعنب بلدي، أن تكلفة التسجيل المقدرة بعشرة آلاف ليرة سورية، تعتبر عبئًا عليه، وبالأخص في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وانعكست حملة تسجيل المركبات في مدينة الباب سلبًا على حركة البيع والشراء، لأن معظم الأهالي لا يرغبون بشراء الدراجة المسجلة، بسبب التقييد في أمور الفراغ وتثبيت الملكية والتكلفة المالية، كما وضح محمد البابي، أحد تجار المركبات في مدينة الباب لعنب بلدي.

في المقابل، بادر معظم أصحاب الدراجات بتسجيل مركباتهم في الآونة الأخيرة، وذلك بعد تحديد مهلة أخيرة من شرطة المرور، قبل البدء بحجز الدراجات غير المسجلة.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، فإن عددًا كبير من أصحاب الدراجات النارية أصدروا لوحات مرورية لدراجاتهم أملًا في انخفاض حوادث السرقة وضبط المفخخات بالمنطقة، إلا أن الحال لم يتغير وبقي كما هو، بحسب محمد الجابر، صاحب دراجة نارية في مدينة الباب.

وقال عبد الكريم سليمان، صاحب دراجة نارية، في حديثه لعنب بلدي، “سجلت دراجتي متوقعًا إجراءات أخرى لتسهيل العملية المرورية وتحسين الطرقات، بالإضافة لتخفيف حالات السرقة، لكن الحال متجه نحو الأسوأ”.

ومع حالة الإحباط من جدوى الحملة، حاولت عنب بلدي الحصول على رد من المسؤول عن شرطة المرور في مدينة الباب، الرائد هيثم الشهابي، حول آراء الناس في مسألة التسجيل، لكنه رفض التصريح عن ذلك، مكتفيًا بما أعلنته الشرطة سابقًا، عن ضرورة الحملة لضبط الأمن وحماية أملاك المواطنين.