قطع المساعدات الإنسانية يهدد ملايين السوريين

عنب بلدي – وكالات

استخدمت روسيا، في 20 من كانون الأول الحالي، “الفيتو” الرابع عشر لخدمة النظام السوري، معيقة اقتراح تمديد إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود ومتلاعبة بمصير الملايين من المحتاجين للمعونة في شمالي سوريا.

بعد أن حذر مسؤولو الأمم المتحدة من خطر توقف الدعم، الذي كان يصل إلى 5.6 مليون شخص شهريًا في أنحاء سوريا، عن أربعة ملايين منهم في الشمال السوري، وعن 2.7 مليون في شمال غربي سوريا.

وقدم أعضاء مجلس الأمن، في مراجعتهم لتفويض المهمة الإنسانية، اقتراحين، أولهما من بلجيكا والكويت وألمانيا، وطلب تمديد مهمة إيصال المساعدات عبر معبرين مع تركيا ومعبر مع العراق، مستثنيًا معبر الرمثا مع الأردن، وذلك لمدة ستة أشهر تمدد تلقائيًا لستة أشهر أخرى إن لم يلقَ اعتراضًا.

في حين قدمت روسيا اقتراحها لتمديد التفويض مدة ستة أشهر عبر معبري باب الهوى وباب السلامة مع تركيا، ومع إغلاق معبري الرمثا مع الأردن واليعربية مع العراق، ويسمح الاقتراح بمرور 40% من الدواء إلى الشمال الشرقي، ويطالب من كل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها من منظمات، ضمان التعريف الملائم لآلياتها التي تقوم بإيصال المساعدات عبر الحدود.

يحتاج كل قرار لموافقة تسعة من الأعضاء دون استخدام أي من روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حق النقض (الفيتو)، وحصل الاقتراح الأول على موافقة 13 عشر عضوًا ورفض من عضوين، هما روسيا والصين، في حين حصل الاقتراح الثاني على موافقة خمس دول ورفض ست مع امتناع أربع عن التصويت.

وتذرعت موسكو بأن الحاجة للقرار لم تعد موجودة، لأن الحكومة السورية فرضت وجودها على كامل أراضي سوريا، حسب رأيها، ولأن المعابر الحدودية تدار من قبل “الجماعات الإرهابية”، وهو ما نفته الأمم المتحدة.

ومع اقتراب الموعد النهائي للتفويض الحالي للقرار، في 10 من كانون الثاني المقبل، تسعى الأمم المتحدة للوصول إلى حل يمكنها من متابعة إيصال المساعدات.

ما هو تفويض إيصال المساعدات عبر الحدود

القراران 2165 و2139 اللذان اعتمدهما مجلس الأمن في تموز من عام 2014، يسمحان بإيصال المساعدات عبر الحدود، دون إذن الحكومة السورية، ومكنا الأمم المتحدة من إيصال أكثر من 30 ألف شاحنة للطعام والماء والمعدات الطبية والمساعدات للداخل السوري خلال الأعوام الستة الماضية.

يعتمد القراران على دعم من 12 دولة، أهمها المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وبلجيكا والنرويج، ويهدف للاستجابة للحاجات السورية المتزايدة كل عام، ولتمكين الشركاء الإنسانيين، وخاصة المنظمات السورية منها، من توسيع نطاق إيصال المساعدات السورية عبر الحدود وخطوط الصراع، مع تأمين الموارد المستمرة الملائمة لدعم النشاطات الضرورة للحفاظ على الحياة ودعم سبل العيش، مع التركيز على الحاجات الأكثر ضرورة وملء الثغرات المهمة.

زادت الاحتياجات لإيصال المساعدات وفق القرار خلال العام الحالي بأكثر من 40% عن العام الماضي بسبب كثرة الاحتياجات وازدياد الأوضاع سوءًا في مناطق متعددة من الشمال، وقدرت نائبة منسق الشؤون الإغاثية، أورسولا مويلر، في خطابها أمام مجلس الأمن، في 19 من كانون الأول الحالي، أن تماثل المتطلبات الإغاثية لعام 2020 سابقتها في عام 2019 بقيمة 3.3 مليار دولار للمساعدات في الداخل السوري.

وذكرت منظمة “People in Need” العاملة في سوريا أن أكثر من ألف شاحنة تحمل المساعدات الإغاثية وصلت إلى إدلب عبر المعابر خلال تشرين الثاني الماضي وحده، وتضم محافظة إدلب أربعة ملايين شخص، 70% منهم من النساء والأطفال، نصفهم من النازحين.

ماذا سيعني عدم التجديد؟

حذرت منظمة “أنقذوا الأطفال” من خطر انقطاع المساعدات عن المحتاجين في شمالي سوريا مع اقتراب الشتاء داعية مجلس الأمن لإنقاذهم ومعاودة المفاوضات لمتابعة الوصول الإنساني.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في 21 من كانون الأول الحالي، عبر حسابه في “تويتر” أن المجتمع الدولي التزم بأكثر من 30 مليون دولار من المساعدات لسوريا لتمر عبر المعابر، مضيفًا “من المخزي أن تسحب تلك المساعدات”.

لكن وبحسب رأي خبير مطّلع على الشأن الإنساني السوري، طلب عدم ذكر اسمه، فإن المنظمات الإغاثية السورية لن تتوقف عن نشاطاتها ولكنها ستعود لما كانت عليه قبل عام 2014.

حين كانت المنظمات تعمل دون غطاء أممي ولا آلية أممية ناظمة، كانت صفة المساعدات الواصلة إليها “غير قانونية” بحسب قوانين الأمم المتحدة، لأنها لم تكن تتم بالتنسيق مع الدولة ذات السيادة.

كما سيحرم توقف التفويض المنظمات من التنسيق الذي كانت توفره الأمم المتحدة و”الكثير” من المال الموفر عبرها، ما سيضع تحديات “كبيرة” أمام عملها، حسبما قال الخبير بالشأن السوري.

وفي حال أوقفت الولايات المتحدة دعمها لعمل الأمم المتحدة في سوريا لإيصال المساعدات عبر الحدود، فمن المحتمل أن يستفيد النظام السوري من مرورها عبره، وإلا فسيبقى السوريون، في مناطق النظام والمعارضة، بلا مساعدات.