أعلنت “المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان” في العراق عن إجمالي إحصائيات الخطف والفقدان الموثقة رسميًا لديها، على خلفية المظاهرات التي بدأت في تشرين الأول الماضي.
وجاء في بيان للمفوضية أصدرته أمس، السبت 28 من كانون الأول، أن إجمالي عدد حالات الاختطاف والفقدان في صفوف المتظاهرين والناشطين بلغت 68 حالة.
وأشار البيان إلى أن المتبقي فعليًا ممكن لم يكشف عن مصيرهم حتى الآن، هو 56 ناشطًا، وذلك عقب الإفراج عن ناشطي كربلاء الـ 12، قبل أسبوعين.
وأضاف البيان أن المفوضية تتابع “مع خلية مكافحة الخطف في وزارة الداخلية جهود الكشف عن مصير المتبقين، وإطلاق سراحهم في القريب العاجل”.
في سياق متصل قال عضو مجلس المفوضية، أنس العزاوي، في تصريح صحفي إن “حالات الاغتيال في صفوف الناشطين والمتظاهرين بلغت 33 حالة، موزعة بواقع 15 حالة قتل و13 مصابًا وسبع حالات محاولات فاشلة”.
ولفت إلى أن حالات الاغتيال والاختطاف تتم خارج ساحات التظاهر، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية تواصل عمليات البحث عن الفاعلين.
وتزايدت في الأسابيع الأخيرة الانتهاكات بحق المتظاهرين العراقيين، من قتل واختطاف وتعذيب في أماكن سرية.
وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي شكل هيئة من ثلاثة نواب للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين في 29 من تشرين الثاني الماضي.
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في العراق، ما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات.
وذكر بيان للأمم المتحدة، الخميس 28 من تشرين الثاني، أن غوتيريش يحث جميع الفاعلين في الساحة العراقية على الامتناع عن العنف والدخول في حوار سلمي لمصلحة العراق والشعب العراقي.
وكرر الأمين العام دعوته السلطات العراقية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية أرواح المتظاهرين واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع والتحقيق بسرعة في جميع أعمال العنف.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ شهر تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل مقتل ما يزيد عن 490 شخصًا وجرح أكثر من 22 ألف شخص، وفق إحصائيات مفوضية حقوق الإنسان في العراق.