المفوضية الأوروبية: خلافنا مع طهران جعل إنقاذ الاتفاق النووي صعبًا
اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، أن إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني أصبح أمرًا صعبًا للغاية.
وفي تصريحات لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية نقلها موقع “العربية نت”، السبت 28 من كانون الأول، قالت فون ديرلاين إنه في ظل تباين الخلافات مع إيران حول تقليص التزاماتها النووية، باتت عملية إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني صعبة جدًا.
وأضافت، “لكي تنجح الصفقة فمن الضروري لإيران أيضًا أن تفي بالاتفاق، إلا أن القضية في خطر متزايد”.
وانتقدت إيران في وقت سابق ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لما أسمته “فشلها” في إنقاذ الاتفاق النووي من خلال حماية الاقتصاد الإيراني بالالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وكانت طهران أكدت عزمها مواصلة أنشطتها المتعلقة بالصواريخ البالستية، رغم التحذيرات الأوروبية المتكررة لها ومطالبتها بإيقافها.
وجاء في رسالة موجهة إلى منظمة الأمم المتحدة، نشرها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عبر حسابه في “تويتر”، الخميس 5 من كانون الأول الحالي، أن “إيران مصممة على الاستمرار بحزم في أنشطتها المتعلقة بالصواريخ البالستية ومركبات الإطلاق الفضائية”.
وانتقد ظريف الرسالة التي وجهها سفراء كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والتي دعوا خلالها إلى إطلاع مجلس الأمن الدولي في تقريره المقبل، على تعارض برنامج إيران النووي مع قرار الأمم المتحدة الذي أيد الاتفاق النووي المبرم في فيينا عام 2015، بين إيران والدول الست الكبرى.
ووصف وزير الخارجية الإيراني رسالة الدول الأوروبية بأنها “كذبة يائسة للتستر على عجزها في الوفاء بالحد الأدنى من التزاماتها الخاصة بالاتفاق النووي”.
وتسعى إيران إلى دفع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، للالتزام بتعهداتها بتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاعات متنوعة من الاقتصاد الإيراني، مقابل ضبط مستويات إنتاجها للمواد المشعة.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ألقى باللوم على الدول المشاركة في الاتفاق النووي، وهي “فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين”، معتبرًا أنها عرقلت تنفيذ الاتفاق، “لعدم قيامها بكل ما يلزم لإبقاء إيران بمنأى عن عواقب عودة العقوبات الأمريكية”.
واعتبر في خطاب بثه التلفزيون الرسمي الإيراني، في 4 من كانون الأول، أن العقوبات الأمريكية على طهران “جائرة وقاسية وغير شرعية وغير متناسبة وإرهابية”، وأن الولايات المتحدة “خرقت العهد بانسحابها أحادي الجانب” من الاتفاق النووي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن بلاده “لم تغلق الباب أمام المفاوضات” معها.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي في أيار الماضي، لتعود العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، بعد فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية “على أعلى مستوى”، وهدد الدول التي تدعم مشروع طهران النووي بعقوبات مماثلة.
وضمن اتفاق فيينا في تموز 2015، قبلت إيران بخفض كبير لأنشطتها النووية، لضمان الطابع السلمي، مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية عنها، لكن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق في أيار 2018، وفرض واشنطن عقوبات على طهران، حرم إيران من المبيعات النفطية في أيار الماضي، لتعلن الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي عبر خفض الالتزامات.
وفي أيلول الماضي، بدأت إيران الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها، وباتت تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5%، في حين أن الحد المسموح 3.67%.
كما شغلت 20 جهازًا طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم، من نوع “IR4” و20 جهازًا من نوع “IR6″، وكان الاتفاق النووي تضمن السماح بتشغيل هذه الأنظمة بعد 11 عامًا على عقده، أي في عام 2026، ونص على السماح لإيران في هذه المرحلة بشتغيل أجهزة “IR1” فقط.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :