يؤكد أرباب العمل في ألمانيا أهمية الاعتماد على العمال الأجانب المتخصصين في دعم الاقتصاد الألماني.
وقال رئيس اتحاد أرباب العمل الألماني، إنغو كرامر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس، السبت 28 من كانون الأول، إن ألمانيا ستعتمد على هجرة العمالة الأجنبية المتخصصة إليها خلال الأعوام المقبلة، مشيرًا إلى أن نقص العمالة المتخصصة هو التحدي الأكبر لاقتصاد البلاد.
وأضاف، “إذا كنا نريد الحفاظ على أدائنا الاقتصادي، يتعين علينا تحقيقه أيضًا عبر استقدام العمالة المتخصصة من الخارج”.
وأوضح كرامر أن عدد الأفراد في سن العمل سيتراجعون في ثلاثينيات القرن الحالي إلى ستة ملايين فرد نتيجة التغيير الديمغرافي.
وبناء على ذلك، فإن قطاع الرعاية الصحية سيستلزم جذب أطباء وممرضين مهاجرين، كما ستحتاج صيانة المنازل إلى المزيد من العمال، وهو ما سيقتضي الاستعانة بعمالة مهاجرة متخصصة.
وأثنى كرامر على القانون الجديد لجذب العمالة الأجنبية الماهرة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر آذار المقبل، وعلى الاستراتيجية التي طورتها الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد لاستقدام العمالة المتخصصة.
وبموجب القانون الجديد سيتم التخلي عن شرط الأفضلية في الحصول على الوظائف، الذي كان يمنح الأولوية للمواطنين الألمان، ومواطني دول الاتحاد الأوروبي.
ويتيح القانون للعمال المهرة الأجانب القدوم إلى ألمانيا والبقاء فيها لمدة ستة أشهر بحثًا عن فرصة عمل، مشترطًا إتقانهم للغة الألمانية بما يتلاءم مع طبيعة مهنتهم، إلى جانب قدرتهم على تأمين معيشتهم على مدار عام كامل.
ولتفعيل القانون الجديد على نحو سريع وقعت الحكومة الألمانية مع اتحادات اقتصادية ونقابات عمالية بيان نوايا، يحض على تسريع وتيرة الإجراءات لمنح التأشيرات، وتحسين إمكانيات تعليم اللغة الألمانية للأيدي العاملة المستهدفة، إضافة لتسهيل الاعتراف بالشهادات المهنية الأجنبية.
وكانت “غرفة التجارة والصناعة الألمانية” طالبت الحكومة باتخاذ كل ما من شأنه تسريع إجراءات جذب العمالة الماهرة إلى البلاد، وذلك مع اقتراب دخول قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في 27 من تموز الماضي، قال رئيس الغرفة، إريك شفايتسر، إنه “من المهم الآن بالنسبة للشركات المحلية أن تكون هناك إجراءات سريعة في توظيف عمالة ماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020”.
وأضاف أن هذا يقتضي من الحكومة زيادة عدد الموظفين العاملين بالسفارات والقنصليات الألمانية في الخارج، بهدف تقليص فترات انتظار الحصول على موعد وإصدار التأشيرة، من نحو عام (كما هو حاليًا) إلى أسابيع قليلة.
وأشار إلى أن نقص العمالة الماهرة لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا أمام الشركات الألمانية، مع وجود نحو مليون ونصف المليون وظيفة شاغرة بمختلف المؤسسات الإنتاجية في البلاد، وفقًا للإحصائيات الرسمية، وهو ما لا يمكن تغطيته من قبل العمالة الداخلية المتوفرة.
وأكد أن الاقتصاد الألماني يعوّل على قانون الهجرة الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2020، لجذب العمالة الماهرة للبلاد.