“التجارة الداخلية” في سوريا تهدد الممتنعين عن البيع بالغرامات والسجن

قال معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء، عاصف حيدر، إن كل من يمتنع عن البيع للمواطنين سيطبق بحقه قانون جزائي.

وأوضح حيدر، في حديث إلى صحيفة “تشرين” الحكومية، اليوم السبت 28 من كانون الأول، إن العقوبة تتمثل في تغريم البائع بمبلغ مالي يصل إلى مليون ليرة، والسجن مدة عام مع إغلاق لمحله.

ولفت حيدر إلى دوريات جوالة تابعة لمديرة التجارة الداخلية يتم تسييرها “بانتظام” في الأسواق، لافتًا إلى تنظيم الدوريات لعدد من الضبوط بحق بعض المحلات المخالفة في الفواتير أو البيع بسعر زائد أو نقص وزن المادة المباعة.

وسنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارات عدة لضبط أسعار السلع الأساسية في السوق، كان أبرزها طرح سلة غذائية في صالات “السورية للتجارة” بقيمة عشرة آلاف ليرة سورية، ضمن ما أسمته بـ”التدخل الإيجابي” وتأمين مستلزمات المواطن بـ”أسعار منافسة”.

لكن القرار قوبل بانتقادات عدة، أبرزها تمحور حول ارتفاع قيمة إجمالي ما تحويه السلة عما هو معروض في السوق.

كما عملت “التجارة الداخلية” على إصدارك “صك تسعيري” نصف شهري لضبط أسعار السلع في السوق، وتحديث خاص بأسعار السكر والزيت والسمنة والرز والشاي والبقوليات والسردين والتونة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة “سانا“.

وارتفعت أسعار عد من السلع الأساسية رغم إدراجها ضمن القائمة المدعومة من قبل المصرف المركزي السوري، من بينها مادتا السكر الأبيض والزيت، في حين جرى استبعاد بعضها من قائمة المستوردات وتحرير سعرها كمادة التون.

وبالمقارنة مع العام الماضي بلغ فارق أسعار السلع التموينية خلال العام الحالي وفقًا للجدول المدرج أدناه: