المملكة المتحدة تعتقل مواطنين على علاقة بـ “وحدات حماية الشعب”

ألقت قوات الأمن في المملكة المتحدة القبض على عائلة مقاتل في سوريا، ضمن “وحدات حماية الشعب” (الكردية) (عماد قوات سوريا الديمقراطية)، على الرغم من عدم تصنيف المملكة لـ “الوحدات” ضمن المنظمات الإرهابية في البلاد.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أمس، الجمعة 27 من كانون الأول، أن الأمن البريطاني أفرج عن رجل بريطاني وابنه، بعد احتجازهما 13 ساعة في 11 من كانون الأول الحالي بأمر قضائي.

وشرع الأمن في تفتيش المنزل، واحتجز أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة، بحجة قتال الابن الأكبر، دانييل نيوي، ضمن صفوف “وحدات حماية الشعب” في سوريا.

كما أخبر الأمن والدة دانييل أنها ستُعتقل إذا لم تحضر طواعية إلى مخفر الشرطة لاستجوابها، وأجرى تحقيقًا معها لمدة 12 ساعة قبل إطلاق سراحها.

وأفادت صحيفة “The New york Times” الأمريكية، أن والد دانييل اعتقل بسبب إرساله 150 جنيهًا إسترلينيًا (196 دولارًا) لابنه، خلال تواجده في سوريا.

وتم توجيه تهمة مساعدة ودعم “الإرهاب” ماديًا لدانييل، بموجب قانون الإرهاب في بريطانبا لعام 2000.

وسافر مئات المتطوعين الدوليين إلى سوريا منذ عام 2014، للقتال إلى جانب القوات “الكردية”، وقُتل ما لا يقل عن سبعة مواطنين بريطانيين أثناء مشاركتهم في معارك شمالي سوريا، إلى جانب وحدات “حماية الشعب”، حسب “الغارديان”.

وحذر وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، في أيار الماضي، جميع المواطنين البريطانيين في شمال شرقي سوريا، من مواجهة عقوبة السجن لمدة عشر سنوات إذا حاولوا العودة إلى المملكة المتحدة، في حال عدم مغادرتهم للمنطقة في غضون 28 يومًا.

وتصنف المملكة المتحدة حزب “العمال الكردستاني” (PKK) منظمة “إرهابية” بينما لا تصنف “الوحدات” كذلك،  بل دعمهت خلال حربها ضد تنظم “الدولة الإسلامية”.

ويستخدم قانون “الإرهاب” في المملكة على نطاق واسع لمقاضاة تمويل “الإرهاب”، وطبق بقسوة شديدة على أولياء أمور مقاتلي تنظيم “الدولة”، ويعاقب “ممولو الإرهاب” في بريطانيا بعقوبة قصوى مدتها 14 سنة في السجن، بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.