الأمم المتحدة ترفض مشروع قرار روسي بشأن تمويل “آلية التحقيق” في سوريا

رفضت الأمم المتحدة مشروع قرار طرحته روسيا يتعلق بالآلية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011.

وصوّتت الدول الأعضاء في المنظمة أمس، الجمعة 27 من كانون الأول، بأغلبية ساحقة، ضد مشروع القرار الذي قدمته روسيا بشأن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، التي تتولى مهمة المساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسـؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ عام 2011.

مشروع القرار الروسي دعا إلى “إلغاء جميع الإشارات والعبارات المتعلقة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ آذار 2011 من الميزانية المقترحة لعام 2020”.

وواجه القرار رفض 88 دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وتركيا وقطر، بينما أيدته 18 دولة بينها إيران والصين وميانمار وكوريا الشمالية وفنزويلا، وامتنعت 47 دولة عن التصويت بينها الإمارات العربية المتحدة ومصر وصربيا والهند.

وجرى التصويت على مشروع القرار الروسي في “اللجنة الخامسة” المعنية بالمسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية للأمم المتحدة في نيويورك.

وأُنشئت “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسـؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، وذلك بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول 2016، متجاوزة بذلك الطريق المسدود لمجلس الأمن، ما يجعلها فريدة بين آليات المحاسبة.

ويرأس الآلية كاثرين مارشي-أويل، وهي قاضية فرنسية سابقة تتمتع بخبرة دولية واسعة في محاكمة جرائم الحرب والفصل فيها.

وتعمل الآلية على جمع وحفظ الأدلة الموجودة حول الانتهاكات في سوريا، على أمل أن تُستخدم في محكمة ملائمة.

ولدى الآلية فريق من المحققين والمحامين وموظفي إدارة المعلومات والأدلة والمحللين.

وتحدثت القاضية الفرنسية عن “فظائع” ارتكبت في سوريا على يد جميع أطراف النزاع، ومنها الاختفاء القسري والعنف الجنسي ضد الإناث والذكور، واستخدام أشد أنواع التعذيب، والإعدام الفوري، واستهداف المراكز الحيوية، بما فيها المدارس والمستشفيات.

وقدمت الآلية حتى الآن أربعة تقارير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة كان أحدثها في 22 من آب الماضي.

وفي 23 من نيسان الماضي، ألقت رئيسة الآلية، كاثرين مارشي- أويل، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة في مناقشة رسمية، وتحدثت عن التقدم الذي أحرزته الآلية في تنفيذ ولايتها، وتلاها نقاش للدول الأعضاء أبدت خلاله أغلبية الدول دعمها للآلية وعملها.

كما أبدت الدول دعمها للاقتراح الذي تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والذي ينص على تمويل الآلية من الميزانية العادية للأمم المتحدة اعتبارًا من عام 2020.

وتنشئ الأمم المتحدة لجان تحقيق وبعثات تقصي الحقائق، للتصدي لحالات الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لتعزيز المساءلة عن هذه الانتهاكات، ومكافحة الإفلات من العقاب.

–