قضت المحكمة الدستورية في تركيا، بأن حجب موقع الموسوعة الحرة “ويكيبيديا” على الإنترنت منذ أكثر من عامين يعد “انتهاكًا لحرية التعبير”.
ونشرت المحكمة الدستورية على موقعها الإلكتروني، الخميس 26 من كانون الأول، قرارها الذي ينص على أن “حرية التعبير انتهكت بموجب المادة 26 من الدستور”.
ووفقًا لغالبية أعضاء المحكمة فإن منع استخدام موقع “ويكيبيديا” في الداخل التركي منذ نيسان من عام 2017 غير قانوني.
والموقع مخصص لمشاركة مقالات علمية، أدبية، قانونية، وغيرها، ويمكن لأي شخص يحقق الشروط المطلوبة أن يسهم بالكتابة فيها بمختلف لغات العالم.
وكانت السلطات التركية اتهمت موقع “ويكيبيديا” بالتورط في حملة تهدف لتشويه صورة البلاد، ومنعته بجميع اللغات، وفقًا لقانون يسمح للحكومة بحظر المواقع التي تعتبر أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي.
وأكدت السلطات في وقت سابق أن حجب موقع “ويكيبيديا” سيستمر طالما لم يتم سحب مادتين تعترض عليهما، أحدهما تضع تركيا من ضمن الأطراف التي تسببت بالحرب في سوريا، والثانية تصفها بأنها دولة تدعم وتسلح جماعات إرهابية من ضمنها تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وتقدمت مؤسسة “ويكيميديا”، المشرفة على موقع “ويكيبيديا”، في أيار من عام 2017 بطلب التماس إلى أعلى محكمة في تركيا للطعن على الحجب، عقب فشل محادثاتها مع المسؤولين الأتراك.
كما قدمت المؤسسة شكوى إلى “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” في أيار من عام 2019، رفضًا لقرار الحجب.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات التركية على الحكم، أو توضيح حول موعد رفع الحجب عن الموقع.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحجب فيها تركيا مواقع إلكترونية وحسابات تواصل اجتماعي.
إذ أقرت محكمة أنقرة في شهر آب الماضي حجب عشرات المواقع الإخبارية والحسابات على موقع “فيس بوك” وملفات الفيديو على موقع “يوتيوب”، بداعي حماية “الأمن القومي”.
ونشرت المحكمة قرارًا ينص على حظر موقع “بيانيت” الإخباري المستقل، و135 موقعًا آخر، وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وملفات فيديو متداولة على “يوتيوب” و”ديلي موشن”، إلى جانب حساب النائبة عن حزب “الشعوب الديمقراطي”، أويا إيرسوي، على موقع “تويتر”.
وعلقت المحكمة باقتضاب أن قرارها يهدف إلى “حماية الأمن القومي والنظام العام”، دون أن تذكر الأسباب التي دعتها لاستهداف المواقع والحسابات المعنية بقرارها.
وفي عام 2007 حجب موقع “يوتيوب”، ولحقه حجب 2008، إلى أن سُمح أخيرًا عام 2010.
وتأتي تركيا في المرتبة 66 بقائمة الدول وفقًا لحرية استخدام الإنترنت عالميًا، وذلك بحسب تقرير أصدرته منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية، المعنية بقياس الحريات والديمقراطية حول العالم، عام 2018.