لا بالعسكر ولا بـ “قيصر”.. السياسة والدستور للحل في سوريا

حوار أسامة آغي

تزدحم المسارات والأجندات في المشهد السوري، الذي تدخلت فيه أطراف إقليمية وعالمية وزادت في تعقيده، ومع تقدم النظام عسكريًا، وحصره الفصائل المعارضة في شمال غربي سوريا، يضع مزيدًا من العراقيل في وجه تقدم الحل السياسي، رغم مواجهته ضربة اقتصادية جديدة متمثلة بقانون العقوبات الأمريكي “قيصر”.

علق السوريون آمالهم على التكاتف والحراك الشعبي لتغيير واقعهم وتحسين مستوى معيشتهم، قبل أن تتحول مظاهرات عام 2011 إلى العسكرة ويشعل السلاح الأمل الجديد، الذي أطفأه الداعم الروسي بقلبه الموازين عام 2015.

وفي حين تتجه الأنظار نحو العقوبات الاقتصادية، يرى الأمين العام لحزب “الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي” المعارض، أحمد العسراوي، أن الأمل الحقيقي هو بالسياسية التي لم تحط بها التوقعات المتفائلة طيلة سنوات النزاع.

تحدث العسراوي، عضو “هيئة التفاوض” وعضو اللجنة الدستورية المصغرة ضمن قائمة المعارضة، لـ “عنب بلدي” عن رؤيته للحل السوري ودور السياسة والدستور في الوصول إلى الغد الجديد.

الحل “الوحيد” للتغيير الديمقراطي

أثبت الحل العسكري “فشله”، حسبما يرى الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، أحمد العسراوي، “لكل من النظام والمعارضة”، على حد قوله، واصفًا اعتماده من قبل الطرفين بـ”الخطأ”.

واستبعد العسراوي إمكانية الوصول لحسم عسكري للنزاع السوري، مرجعًا السبب إلى “التوازنات والمصالح الدولية”، التي ترجح كفة على أخرى بما يتوافق مع تفاهمات الأطراف الخارجية.

والعقاب الاقتصادي ليس حلًا أيضًا، حسبما قال العسرواي، الذي أشار إلى حالة العراق التي عانت من عقوبات اقتصادية مطولة دون أن تقود لإسقاط نظام صدام حسين، إلا بعد احتلالها من قبل الولايات المتحدة، لتقع بعدها بيد إيران وحلفائها، على حد تعبيره.

واعتبر العسراوي أن قانون “قيصر”، الذي أقره البيت الأبيض في 20 من كانون الأول الحالي،” لن يجلب الفائدة للشعب السوري”، فيما يبقى الحل السياسي، “الحل الوحيد الممكن والواقعي والعملي” للمسألة السورية.

تفاؤل باللجنة الدستورية

عقدت اجتماعات ومؤتمرات سياسية عدة منذ بداية النزاع السوري، حملت هدف التغيير الديمقراطي للحكم في سوريا، وكان من أبرز ما وصلت إليه، قانون مجلس الأمن 2254 عام 2015، والذي نص على “إنشاء هيئة حكم انتقالية وتعديل الدستور وإقامة انتخابات حرة ونزيهة”.

وارتكزت اللجنة الدستورية، الموكلة بمراجعة الدستور السوري لعام 2012 وتعديله أو إيجاد بديل عنه، منذ بدايتها في مؤتمر سوتشي في كانون الثاني عام 2018، على القانون 2254.

ومثلت اجتماعاتها الأولى، نهاية تشرين الأول الماضي، الحوار السوري- السوري المباشر الأول منذ بداية النزاع، فيما وصفه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، باللقاء “التاريخي”، منبهًا أطرافها، في قوائم النظام والمعارضة والمجتمع المدني، لمهمتهم بالتوافق لما فيه مصلحة السوريين ومستقبل بلادهم.

وافق العسراوي، عضو اللجنة الدستورية، بيدرسون على رؤيته، معتبرًا العملية الدستورية جزءًا من العملية السياسية، وتمثل بالتالي وسيلة للوصول إلى التغيير الوطني الديمقراطي الذي طالب به الشعب السوري.

وأشار العسراوي إلى ضرورة عدم تجاوز مطالب مكونات الشعب، بعد أن واجهت اللجنة انتقادات لاستبعادها قسمًا من المكون الكردي، مشددًا على ضرورة ضمان الدستور المنشود في سوريا لحقوق كافة مجموعاتها العرقية، من كرد وتركمان وسريان وشركس وآشوريين وغيرهم، نافيًا كون المطالبة بنظام حكم يعتمد اللامركزية الإدارية سببًا في فرقة أرضها وشعبها، حسب اعتقاده.

ورغم ما تواجهه اللجنة من “مماطلة” من جانب النظام السوري، سببت إنهاء الجولة الثانية للمجموعة المصغرة، نهاية تشرين الثاني الماضي، دون عقد اجتماعات بين أطرافها، إلا أن العسراوي بقي متفائلًا بما يمكن أن تحققه اللجنة وما سيمثله التعديل المرتقب للدستور لمستقبل سوريا.

ولم يحدد بعد الموعد المقبل لجولة الاجتماعات الثالثة للمجموعة المصغرة من اللجنة الدستورية، مع استمرار بيدرسون بدعوة الأطراف الدولية للضغط على النظام السوري للقيام بإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وتوضيح مصير المفقودين بالتزامن مع تقدم العملية السياسية.