نفى “الجيش الوطني” السوري، الأنباء الواردة عن إرسال مقاتلين من صفوفه للقتال إلى جانب قوات “حكومة الوفاق” الليبية، ضد قوات اللواء خليفة حفتر.
وقال الناطق باسم “الجيش الوطني”، يوسف حمود، لعنب بلدي اليوم، الأربعاء 25 من كانون الأول، إن المعلومات الواردة عن عرض تركي لإرسال مقاتلين من قواته إلى ليبيا غير صحيح، ولم يتم الحديث عنه مع الجانب التركي.
وأوضح حمود، “لم يتم تقديم أي عرض (على الجيش الوطني) أو حتى على وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة السورية من الجانب التركي بشأن إرسال مقاتلين إلى ليبيا، وهذا كلام لم نسمع به على مستوى جميع قواتنا وفصائلنا”.
وكانت صحيفة “زمان الوصل” نقلت عن مصدر عسكري “خاص” أمس، الثلاثاء، أن الجانب التركي عرض على فصائل “الجيش الوطني” العاملة في ريف حلب الشمالي والشرقي، إرسال مقاتلين للقتال إلى جانب قوات “حكومة الوفاق” الليبية ضد قوات حفتر.
وبحسب الصحيفة فإن العرض شمل إغراءات ومزايا قدمها الجانب التركي، وتتضمن تقديم رواتب شهرية تبلغ ثلاثة آلاف دولار أمريكي للضباط وألفي دولار للعنصر من صفوف الفصائل، مقابل أداء مهمة قتالية لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر في ليبيا، بحسب المصدر الذي نقلت عنه الصحيفة.
واقتصرت الأنباء حول الصفقة على الصحيفة ذاتها، دون تعليق من الجانب التركي، أو أي إعلان من هيئة الأركان السورية التابعة لـ”الحكومة السورية المؤقتة”، كما نفى “الجيش الوطني” لعنب بلدي تلك المعلومات.
وتأتي تلك الأنباء بالتزامن مع أزمة تركية- ليبية وصلت في الأيام الماضية إلى تهديدات متبادلة بين الطرفين، عقب توقيع تركيا و”حكومة الوفاق” الليبية، اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية بين البلدين، في 27 من تشرين الثاني الماضي.
ويتزامن انتشار تلك المعلومات مع المعارك الدائرة بين قوات النظام السوري بدعم روسي وفصائل “الفتح المبين” العاملة في إدلب، في معركة بدأتها الأولى بهدف السيطرة على مدينة معرة النعمان والوصول إلى الطريق الدولي “M5”.
وتدعم تركيا “الجيش الوطني” السوري، الذي ينتشر في ريفي حلب الشرقي والشمالي، ويقاتل في مناطق شمال شرقي سوريا في إطار سعي تركيا إلى إقامة “المنطقة الآمنة” بعد اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
–