بعد إيقاف عملها.. “المركزي السوري” يجتمع بشركات الحوالات المالية

اجتمع النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي، محمد حمره، مع مديري شركات الحوالات المالية الداخلية، لمناقشة إيقاف عمل تلك الشركات قبل أيام من قبل المصرف.

وقال المصرف، عبر حسابه في “فيس بوك” اليوم، الثلاثاء 24 من كانون الأول، إن النائب الأول للمصرف عقد بحضور الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعًا مع مديري شركات الحوالات المالية الداخلية.

وأشار إلى أن الاجتماع استعرض “المخالفات” التي ارتكبها عدد من شركات الحوالات والتي انتهت إلى إغلاق عدد من فروعها.

وطالب النائب الأول للمصرف شركات الحوالات بضرورة تعزيز إجراءات الضبط والرقابة الداخلية والتحقق من التزام موظفيها بالقوانين والأنظمة النافذة، لتجنب تعرضها للعقوبات والجزاءات.

كما تمت مناقشة آلية زيادة رؤوس أموال الشركات وفق متطلبات القانون 15 لعام 2019.

ولم يتحدث المصرف عن رفع الحظر عن الشركات التي تم إيقافها قبل أيام وإحالتها للقضاء.

وأوقفت مكاتب الحوالات المالية جميع تحويلاتها إلى داخل مناطق النظام السوري بعد إجراء اتخذه المصرف ضد مكاتب الصرافة.

وتواصلت عنب بلدي مع عدد من أصحاب المكاتب الذين أكدوا أن الأجهزة الأمنية أغلقت عددًا من مكاتب الصرافة داخل مناطق سيطرة النظام، تحت طائلة المساءلة، الأمر الذي أوقف جميع التحويلات.

ومن المصارف التي أُغلقت، شركة “الحافظ” وشركة “إرسال” للحوالات المالية الداخلية، اللتان قدمتا اعتذارًا عبر صحفتيهما في “فيس بوك” عن عدم إمكانية تسلُّم أو تسليم الحوالات.

وقالت شركة الحافظ، الأسبوع الماضي، إن “شركة الحافظ للحوالات المالية تعتذر من الزبائن الكرام عن عدم تسلُّم أو تسليم الحوالات المالية حتى إشعار آخر، وذلك بقرار من مصرف سوريا المركزي”.

من جهتها، أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمصرف سوريا المركزي بيانًا بررت فيه سبب إغلاق بعض شركات الصرافة.

وقالت الهيئة، إنها اتخذت بالتعاون والتنسيق مع الضابطة العدلية المركزية في المصرف مجموعة من الإجراءات بحق بعض الفروع الخاصة بشركات الحوالات المالية الداخلية، وصلت إلى حد إغلاق بعضها.

وأضافت أن “الإغلاق جاء نتيحة توفر معلومات ومعطيات تفيد بتورط هذه الفروع في تنفيذ حوالات مالية خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها، ومجهولة المصدر، بشكل يخالف القوانين والأنظمة النافذة وينطوي على مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب مرتفعة”

وأشارت إلى أنه تم تحويل الشركات إلى القضاء المختص من أجل التحقيق.

ويعتمد أغلبية السوريين في مختلف المناطق على الحوالات المالية التي تأتيهم من الخارج بشكل أساسي، خاصة بعد تدهور القيمة الشرائية لليرة السورية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

–