طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة الأسد أمس الجمعة عبر رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن، بالخروج عن صمتهم تجاه “الجرائم” التي تقوم بها الحكومة التركية.
ودعت الوزارة وفق ما نقلته الوكالة الرسمية (سانا) إلى التدخل الفوري والحاسم لإلزامها بضبط حدودها ووقف احتضان وتدريب وتمويل “التنظيمات الإرهابية”.
وتأتي هذه الرسائل تزامنًا مع تسجيلات مصورة أعادت صحيفة جمهورييت التركية قبل أيام من انتخابات برلمانية من المزمع عقدها غدًا (الأحد)، وتظهر شاحنات أسلحة تتبع للمخابرات التركية متوجهة نحو الداخل السوري.
وجاء في مطلع الرسالتين أن الحكومة اعتادت “منذ بدء الأزمة” إبلاغ المجتمع الدولي بـ “التدخل التخريبي والممارسات العدوانية التي تنفذها الحكومة التركية بشكل مباشر أو غير مباشر”، معتبرةً ذلك “انتهاكًا فاضحًا لأحكام الميثاق ولمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة الخاصة بمكافحة الإرهاب وللأسف لم تتلق الحكومة السورية أي رد من قبل أي جهة في الأمم المتحدة إزاء هذه الحقائق الدامغة”.
وتضمن نص الرسالة وثائق أرسلت سابقًا في أوقات مختلفة إلى الأمم المتحدة تحوي قرائن تدعي تورط الحكومة التركية بإدخال السلاح أو التسهيل في عبوره منذ انطلاقة الثورة، كما تضمنّت الرسالة قضية الشاحنات التركية المتوجهة الى سوريا والتي اعترف بشأنها رئيس الوزراء داوود اوغلو وأعلن ان” الأسلحة كانت متوجهة الى تركمان جبل التركمان داخل سوريا”.
وتشهد العلاقات السورية التركية قطيعة منذ بدأ الاحتجاجات ضد النظام السوري بينما تعيش تركيا توترًا سياسيًا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، يستغلها النظام السوري في محاولة لإحراج عدوه التركي دوليًا رغم التنسيق الذي يفرض نفسه بين تركيا والمجتمع الدولي.