ردود فعل حول الأحكام القضائية الخاصة بقضية جمال خاشقجي

تستمر ردود الفعل المهاجمة للأحكام القضائية التي أصدرتها المملكة العربية السعودية، بحق “متهمين” بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية باسطنبول.

وعبّرت منظمات حقوقية وحكومات غربية عن استهجانها للأحكام الصادرة، معتبرة أنها “تفتقر للمصداقية”.

وكان النائب العام السعودي، سعود المعجب، أعلن أن المحكمة قضت بإعدام خمسة أشخاص، ومعاقبة ثلاثة آخرين بالسجن 24 عامًا، في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المعجب في مؤتمر صحفي أمس، الاثنين 23 من كانون الأول، إن النيابة العامة السعودية أصدرت الأحكام بشأن التحقيقات الجارية في مقتل خاشقجي، وإن الأحكام بحق المتهمين ابتدائية وليست قطعية.

وحُكم بقتل خمسة أشخاص من المدعى عليهم في القضية “قصاصًا”، لاشتراكهم بشكل مباشر في قتل خاشقجي، كما حُكم على ثلاثة أشخاص بالسجن لمدة 24 عامًا لتستّرهم على الجريمة ومخالفتهم للأنظمة، بحسب ما أكده البيان المنشور عن المدعي العام السعودي، عبر حساب وزارة الخارجية السعودية على “تويتر”.

ولم تشمل الأحكام الصادرة شخصيات رفيعة في الحكومة السعودية، ذُكرت أسماؤها في التحقيقات الجارية منذ مقتل خاشقجي، في 2 من تشرين الأول من عام 2018.

وأكد المعجب أنه أُفرج عن المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، ولم يتم توجيه أي اتهام له من قبل المحكمة.

وأُفرج أيضًا عن نائب رئيس الاستخبارات السابق، أحمد عسيري، بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه، بحسب المعجب.

كما أُفرج عن القائم بأعمال القنصلية السعودية في اسطنبول التركية، محمد عتيبي، الذي اُحتجز فور عودته إلى الرياض بعد حادثة مقتل خاشقجي، لأنه أثبت أنه كان في مكان آخر غير مكان الجريمة.

ردود فعل واسعة

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن “الحكم عبارة عن تستر على الجريمة ولا يحقق العدالة”، معتبرة أن الحكم “أخفق” في التطرق إلى تورط السلطات السعودية في “الجريمة المروعة” على حد وصفها، وذلك عبر بيان نشرته أمس عبر موقعها الإلكتروني.

كما قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، أغنيس كالامار، عبر “تويتر” أمس، الاثنين 23 من كانون الأول، إن المحاكمات عُقدت خلف الأبواب المغلقة، على الرغم من أن المحاكمة يفترض أن تكون مصورة بموجب القانون الدولي.

وأشارت كالامار إلى أن المسؤولين السعوديين عن مقتل خاشقجي، نظفوا مسرح الجريمة وهو ما “عرقل العدالة”، وأن المحكمة السعودية لم تنظر في مسؤولية الدولة عن الجريمة، ولم يتم التحقيق مع المسؤولين الكبار في الدولة، مشيرة إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

واعتبرت كالامار التصريحات التي تقول إن القتلة قرروا تقطيع الجثة بشكل آني، هي تصريحات مثيرة للسخرية، بحسب تعبيرها.

من جهته، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عبر “تويتر”، إن الأحكام الصادرة هي “استهزاء بذكاء العالم”، واصفًا القرارات بـ”الفضيحة”.

كما قال حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، حيث وقعت الجريمة، إن قرار القضاء السعودي “غير مرضٍ”، وذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الحزب، عمر جليك.

واعتبر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، أمس عبر “تويتر”، أن الأحكام هي استمرار لجهود المسؤولين السعوديين بإبعاد القيادة السعودية عن الجريمة.

خطيبة خاشقجي تعلّق وابنه واثق بالقضاء

اعتبرت خطيبة جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، في تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية أمس، أن قرارات النيابة السعودية هي “محاولة لإغلاق القضية”، وإعدام من يملكون المعلومات الحقيقية، بحسب تعبيرها.

وأشارت خديجة إلى أن الأسئلة التي تطرح منذ اختفاء جمال لم يتم الإجابة عنها حتى الآن، وهي لمَ ارتُكبت الجريمة في الأساس وأين جثة خاشقجي ومن أعطى الأوامر بقتله، بحسب ما نقلته “الأناضول”.

بينما عبر صلاح خاشقجي، ابن جمال، أن المحكمة أنصفته وإخوته، مؤكدًا ثقته بالقضاء السعودي، وذلك في تغريدة عبر “تويتر”.

أين اختفى الصحفي؟

واختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد ساعات على دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، في 2 من تشرين الأول عام 2018.

وأنكرت السعودية بداية معرفتها بمصير مواطنها قبل أن تعترف بوفاته، مرجعة سبب ذلك إلى مشاجرة.

وبعد مرور شهر ونصف على مقتله، نشرت النيابة العامة السعودية، في 15 من تشرين الثاني 2018، نتائج لتحقيقاتها بخصوص مقتل الصحفي السعودي.

وكانت النيابة السعودية حمّلت نائب رئيس الاستخبارات السابق المكلف، وهو رئيس فريق التفاوض، مسؤولية مقتل خاشقجي باعتباره “الآمر بإحضاره إلى السعودية بإرادته أو بالقوة”، بحسب النيابة.

وفي مؤتمر صحفي للمتحدث باسم النيابة العامة، شلعان الشلعان، قال إن جثة خاشقجي تم تقطيعها في مقر القنصلية السعودية قبل نقلها إلى خارجها، متهمًا نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق بتشكيل فريق الاغتيال.

–