تنفيذي بدل احتياطي: إضافة جديدة لقوننة نهب السوريين

منصور العمري

أقر مجلس الشعب السوري الذي يمثل نظام الأسد تعديلًا على الفقرة (هـ) من المادة 97 في قانون خدمة العلم، المتعلق بدفع بدل فوات الخدمة العسكرية. شمل التعديل إلغاء الحجز الاحتياطي واستبدال الحجز التنفيذي به، أي منح الدولة “حق” التصرف بالأموال والممتلكات المصادرة وليس فقط تجميدها، وألغى شرط التبليغ المنصوص عليه في قانون الجباية السوري. أما مبلغ البدل المحدد بثمانية آلاف دولار فليس جديدًا، بل أقره بشار الأسد بمرسوم عام 2014. لا يبدو أن كثيرًا من السوريين سيدفعون هذا المبلغ، ولكن في المقابل يندرج التعديل الجديد في إطار سياسة الأسد بقوننة الاستيلاء على الأراضي والبيوت والممتلكات من أجل مشاريع الاستثمار والإعمار.

الفقرة (هـ) من المادة 97 من قانون خدمة العلم قبل التعديل:

“يحصل هذا التعويض وفقًا لقانون جباية الأموال العامة”.

الفقرة (هـ) بعد التعديل:

“يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة المكلف عند تجاوزه سن 42 عامًا وفقًا لقانون جباية الأموال العامة، ويقرر الحجز التنفيذي على أمواله دونما حاجة لإنذاره، ويلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد”.

وبذلك يمنح التعديل الجديد نظام الأسد بموجب القانون “حق” التصرف المباشر في أموال وأملاك “المكلف” وليس فقط تجميدها، بالإضافة إلى تجميد أموال الزوجة والأبناء إلى حين البت بمصدرها، ومن ثم تتم مصادرتها إن لم تثبت الزوجة أو الأبناء أن مصدر هذه الأموال ليس المكلف.

يشرح قانون جباية الأموال العامة إجراءات هذا “الحق القانوني” في التصرف بالأموال والممتلكات ويسميها “الذمم المستحقة الأداء للإدارات والمؤسسات العامة”.

حسب قانون الجباية تتم مصادرة الذمم “المستحقة” وضمها لخزينة الدولة، وحجز الممتلكات وبيعها فورًا، أو تسجيلها ضمن ملاك الدولة إن تعذر بيعها، وبالنسبة للممتلكات المسجلة باسم الدولة التي تعذر بيعها، لا يمكن بيعها من قبل الدولة إلا بعد ثلاث سنوات على استملاكها.

بالإضافة إلى المبلغ الذي تعتبره الدولة ذمة مالية لها، يتم اقتطاع نفقات الحجز والبيع من صاحب أو صاحبة الأموال والممتلكات.

كما أن التعديل الجديد الذي يسمح بالحجز دون تبليغ، يخالف قانون جباية الأموال العامة الذي ينص على أنه لا يجوز إلقاء الحجز إلا بعد مضي عشرة أيام على التبليغ، أي إن التبليغ شرط قانوني للحجز، إلا أن قانون الجباية يلغي هذا الشرط في الحالتين:

‌”أ.  إذا لم يكن للمكلف موطن مستقر في سوريا”.

“‌ب. أو إذا قامت أسباب جدية ملموسة يتوقع معها تهريب أموال المكلف أو إخفاؤها”.

الشرط الأول غير محقق في حالة كل من يقطن داخل سوريا في مناطق سيطرة الأسد أو خارجها، أما الشرط الثاني فهو ملعب فضفاض لمخابرات الأسد ونظامه الفاسد. لكن حسب القانون يجب تقديم إثباتات على أنه سيتم التهريب أو الإخفاء، لذلك أتى هذا التعديل الجديد ليزيل عائق التبليغ في قانون الجباية.

تشكل إجراءات التبليغ والإنذار في قانون جباية الأموال العامة بالإضافة إلى بند عدم بيع الدولة للمصادرات قبل مرور ثلاث سنوات، عوائق أمام نظام الأسد لوضع يده على أموال السوريات والسوريين، بما يشير إلى أن هذا القانون قد يصبح الهدف القادم لنظام الأسد بما يتناسب مع سياسته في قوننة نهب أموال وممتلكات المهجرين والمعارضين وكل من هرب من الحرب في سوريا، وإضافته إلى ترسانة القوانين والتعديلات والإجراءات التي يتبعها من أجل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار. كالقانون رقم 10 لعام 2018، والمرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012، وقانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح بحجز أموال وممتلكات من يتهمهم الأسد بالإرهاب.

يجب تشكيل لجنة أو جماعة مختصة تتابع كل من لديهم إثباتات بممتلكات في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد أو تم وضع الحجز الاحتياطي أو التنفيذي على أموالهم أو ممتلكاتهم، ويرغبون بالإبلاغ عن هذه الممتلكات للمنظمات الدولية والحكومات.

توثيق الممتلكات بهذه الطريقة يجعل من الممكن رفع دعاوى قضائية دولية بموجب القانون الدولي الخاص، على أي شركة أو مستثمر يعمل مع نظام الأسد للمطالبة بوقف الاستفادة منها، أو للمطالبة بتعويض عادل عنها.

متى رُفع مبلغ بدل فوات الخدمة العسكرية

لم يتم تعديل مبلغ بدل فوات الخدمة ضمن قرار مجلس الشعب الأخير قبل أيام، بل بمرسوم من بشار الأسد عام 2014، حيث أصدر في آب/أغسطس 2014 المرسوم التشريعي 33 لعام 2014، الذي يعدل بعض مواد قانون خدمة العلم الصادر عام 2007، ومن بينها رفع قيمة بدل فوات الخدمة إلى ثمانية آلاف دولار بعد أن كان يحسب بقيمة الراتب المقطوع للعسكري في الجيش السوري لمدة 35 شهرًا. قبل تعديل عام 2014 كانت قيمة البدل نحو 4000 دولار حسب سعر الدولار ورواتب العسكريين عام 2014، ونحو 1500 دولار حسب سعر السوق ورواتبهم اليوم، أو 3000 دولار حسب سعر صرف البنك المركزي. رفع الأسد مبلغ بدل فوات الخدمة إلى ثمانية آلاف دولار، أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر صرف البنك المركزي، وهو أيضًا نهب إضافي للمواطن السوري، من خلال فرض سعر وهمي للدولار وبنصف قيمة سعره المتداول.

بالإضافة إلى ذلك، هنالك غرامات التأخير، وهي 200 دولار لكل سنة تأخير، بعد تجاوز سن 42.