فيتو روسي صيني ضد تمديد المساعدات الأممية لسوريا عبر الحدود

استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لتمديد المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام، وهو الفيتو الروسي الرابع عشر ضد مشروع قرار حول سوريا منذ عام 2011.

وخلال جلسة لمجلس الأمن، الجمعة 20 من كانون الأول، صوتت روسيا والصين ضد مشروع قرار صاغته كل من بلجيكا والكويت وألمانيا، يتضمن زيادة المعابر الحدودية المسموح بنقل المساعدات من خلالها إلى خمسة معابر، وذلك بإضافة معبر ثالث من الحدود التركية- السورية.

ويأتي ذلك في حين أيد بقية أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 13 دولة مشروع القرار.

وكانت روسيا قدمت نصًا معارضًا للقرار من شأنه الموافقة على العمليات الحالية في المعبرين التركيين لمدة ستة أشهر فقط، والاكتفاء بنقطتي العبور مع تركيا وغلق النقاط الموجودة مع الأردن والعراق.

وعقب الفيتو صوت مجلس الأمن على مسودة القرار الذي صاغته روسيا، إلا أنه لم يحصل على تسعة أصوات تعتبر ضرورية لإجازته.

إذ حصل المشروع على تأييد خمسة دول وهي “روسيا والصين وجنوب إفريقيا وغينيا الاستوائية وساحل العاج”، مقابل رفض ستة دول وهي “الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وبولندا والدومينيك والبيرو”، وامتناع أربع دول عن التصويت وهي “ألمانيا وبلجيكا والكويت وأندونيسيا”.

سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزا، اعتبر “أن الوضع الإنساني في سوريا تحسن بشكل جذري وعلى مجلس الأمن الاعتراف بهذا التغيير”.

بينما ردت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، واصفة الفيتو الروسي الصيني بأنه “متهور وقاسٍ وغير مسؤول وبأن تبعاته ستكون كارثية”.

وهو ما وافقتها عليه مساعدة السفير الفرنسي، آن غيغين، مشيرة إلى أنه لا يوجد بديل عن هذه المساعدة الإنسانية عبر الحدود.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وصف تمديد الموافقة على القرار بـ ”الضرورية”، وأكد أن المنظمة الأممية ليست لديها وسيلة بديلة للوصول إلى الناس في المناطق التي تُقدم فيها المساعدات عبر الحدود.

كما حذرت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، أعضاء مجلس الأمن، الخميس، من حدوث ”توقف فوري في المساعدات التي تدعم ملايين المدنيين“ مشيرة إلى أن ذلك سينجم عنه “زيادة سريعة بمعدلات الجوع والمرض مما سيتسبب في مزيد من الوفيات والمعاناة والمزيد من النزوح بما في ذلك عبر الحدود لسكان يعانون أصلًا من مأساة لا توصف نتيجة نحو تسع سنوات من الصراع“.

ومطلع عام 2014، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا، يقضي بإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، عبر أربعة معابر حدودية من تركيا والعراق والأردن، ويتم تجديد القرار كل عام، إلا أن العمل به ينتهي في كانون الثاني 2020، ما استدعى تمديده.

وكان مجلس الأمن قد صوت لمصلحة مشروع قرار يقضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود البرية، في 12 من كانون الأول من العام 2018، وحاز على أصوات 13 من أعضاء المجلس وسط امتناع روسيا والصين عن التصويت، بحجة أن القرار “لا صلة له بالواقع”.