بيدرسون محبط من نتائج اجتماعات “اللجنة الدستورية” ويؤكد ضرورة إطلاق سراح المعتقلين

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه أكد خلال اجتماعات أجراها الأسبوع الماضي مع كبار المسؤولين الروس والأتراك والإيرانيين في العاصمة الكازاخية نور سلطان، أن عمليات إطلاق سراح المعتقلين يجب أن تكون واسعة النطاق.

وفيما يخص مستقبل جهود التسوية في سوريا قال بيدرسون، “سنواصل أنا ونائبي العمل مع الأطراف السورية بشكل مباشر وكذلك مع كل الأطراف الأخرى ذات الصلة، وسنواصل جهودنا مع الفريق العامل الذي أسس من أجل هذه الغاية”.

وكان بيدرسون أشاد في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، في 22 من تشرين الثاني الماضي، بمخرجات الجولة الأولى من عمل “اللجنة الدستورية”، التي اختتمت أعمالها في 8 من الشهر نفسه، مشيرًا إلى أنها أتاحت تبادلًا واسع النطاق للأفكار بين مجموعات النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وبأنها سارت على نحو أفضل من المتوقع.

لكن الجولة الثانية من اجتماعات المجموعة المصغرة المنبثقة عن “اللجنة الدستورية”، التي انطلقت في 25 من تشرين الثاني الماضي، فشلت في عقد أي اجتماع بين الأطراف الثلاثة (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، بسبب مماطلة النظام ورفض وفده أي مقترح لجدول أعمال من قبل المعارضة يقوم على مناقشة المبادئ الدستورية.

في حين قدم وفد النظام جدول أعمال يتضمن مناقشة ما أطلق عليه “ركائز وطنية تهم الشعب السوري”، يقوم على إدانة التدخل الأجنبي.

وكان المبعوث الأممي دعا الأطراف السورية قبيل الاجتماع الأول للجنة الدستورية إلى الإفراج عن المختطفين والمعتقلين، كإجراء لبناء الثقة، معتبرًا أنه “من شأن هذه الخطوة إذا تزامنت مع عمل اللجنة الدستورية وغيرها من مظاهر التغيير على الأرض أن تبعث برسالة مهمة مفادها أن من الممكن أن تكون هناك بداية جديدة لسوريا”، بحسب تعبيره.

وأكد بيدرسون أن مصير عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسريًا لا يزال مجهولًا، وأن عائلاتهم تعاني بشكل كبير وتواجه تحديات يومية.

وتزامنت تصريحات بيدرسون مع إلحاحٍ أمريكي للكشف عن مصير المعتقلين والمختفين السوريين، إذ طالبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، النظام السوري بالإفراج عن المعتقلين في سجونه، والسماح للمراقبين الدوليين بالدخول إلى السجون السورية.

وقالت خلال اجتماع مجلس الأمن للحديث عن مستجدات الوضع السوري، الاثنين 30 من أيلول الماضي، إن “نحو 128 ألف سوري لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي. هذه الممارسة غير مقبولة وعلى نظام الأسد إطلاق سراحهم”.