دعا مصرف سوريا المركزي المواطنين للإبلاغ عن حوالات مالية وصلتهم من خارج سوريا عبر شركات محددة، بحسب بيان صادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للمصرف.
وطلب المصرف بحسب البيان الصادر اليوم، الخميس 19 من كانون الأول، من المواطنين “الإبلاغ عن تسلُّمهم أي حوالة خارجية عن طريق شركات الحوالات المالية الداخلية، خاصة الشركات التي تم اتخاذ إجراءات بحقها”.
واعتبر البيان أن تسلُّم حوالات مالية من الشركات المحددة مخالف للقانون وإضرار بالاقتصاد الوطني.
وكان المصرف أغلق عددًا من شركات الحوالات الداخلية، منها شركة “الحافظ” وشركة “إرسال” للحوالات المالية الداخلية.
واعتذرت شركة “إرسال” عبر صفحتها في “فيس بوك”، الجمعة الماضي، عن عدم إمكانية تسلُّم أو تسليم جميع الحوالات المالية في جميع فروعها المنتشرة في سوريا.
وأرجعت الشركة السبب إلى “إجراء روتيني اتخذه مصرف سوريا المركزي تجاه بعض شركات الحوالات المالية الداخلية”.
في حين برر المصرف سبب الإغلاق بأنه “نتيجة توفر معلومات ومعطيات تفيد بتورط هذه الفروع في تنفيذ حوالات خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها ومجهولة المصدر، بشكل يخالف القوانين والأنظمة النافذة وينطوي على مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب مرتفعة”.
وأشار إلى أنه تم تحويل الشركات إلى القضاء المختص من أجل التحقيق.
وأدى إجراء المصرف إلى توقف الحوالات المالية إلى داخل مناطق سيطرة النظام السوري بشكل كامل منذ أيام، بحسب ما قاله أصحاب عدة مكاتب حوالات تواصلت معهم عنب بلدي.
ويعتمد أغلبية السوريين في مختلف المناطق على الحوالات المالية التي تأتيهم من الخارج بشكل أساسي، خاصة بعد تدهور القيمة الشرائية لليرة السورية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وبحسب موقع الليرة اليوم، المتخصص بالعملات الأجنبية وصل سعر الصرف اليوم إلى 885 ليرة للدولار الواحد.
ولا يفصح المركزي السوري رسميًا عن قيمة الحوالات المالية، في حين كانت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، ذكرت في أيار 2017 أن قيمة الحوالات من خارج سوريا قد تصل إلى خمسة ملايين دولار يوميًا.
–