أوقفت مكاتب الحوالات المالية جميع تحويلاتها إلى داخل مناطق النظام السوري بعد إجراء اتخذه مصرف سوريا المركزي ضد مكاتب الصرافة.
وتواصلت عنب بلدي مع عدد من أصحاب المكاتب الذين أكدوا أن الأجهزة الأمنة أغلقت عددًا من مكاتب الصرافة داخل مناطق سيطرة النظام، تحت طائلة المساءلة، الأمر الذي أوقف جميع التحويلات.
ومن المصارف التي أُغلقت، شركة “الحافظ” وشركة “إرسال” للحوالات المالية الداخلية، اللتان قدمتا اعتذارًا عبر صحفتيهما في “فيس بوك” عن عدم إمكانية تسلُّم أو تسليم الحوالات.
وقالت شركة الحافظ، الاثنين الماضي، إن “شركة الحافظ للحوالات المالية تعتذر من الزبائن الكرام عن تسلُّم أو تسليم الحوالات المالية حتى إشعار آخر، وذلك بقرار من مصرف سوريا المركزي”.
من جهتها، أصدرت هيئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمصرف سوريا المركزي بيانًا بررت فيه سبب إغلاق بعض شركات الصرافة.
وقال الهيئة إنها اتخذت بالتعاون والتنسيق مع الضابطة العدلية المركزية في المصرف مجموعة من الإجراءات بحق بعض الفروع الخاصة بشركات الحوالات المالية الداخلية، وصلت إلى حد إغلاق بعضها.
وأضافت الهيئة أن “الإغلاق جاء نتيحة توفر معلومات ومعطيات تفيد بتورط هذه الفروع في تنفيذ حوالات مالية خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها، ومجهولة المصدر، بشكل يخالف القوانين والأنظمة النافذة وينطوي على مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب مرتفعة”
وأشارت إلى أنه تم تحويل الشركات إلى القضاء المختص من أجل التحقيق.
وطالبت الهيئة من المواطنين الذين تسلموا حوالة خارجية عن طريق شركات الحوالات المالية الداخلية، وخاصة المتخذ بحقها إجراءات، الإبلاغ عن تسلمهم لأي حوالة.
وبحسب معلومات عنب بلدي فإن الحوالات المالية إلى داخل مناطق النظام السوري متوقفة بشكل نهائي عن طريق المصارف، في حين استمرت التحويلات عن طريق المكاتب غبر المرخصة (الأفراد).
ويعتمد أغلبية السوريين في مختلف المناطق على الحوالات المالية التي تأتيهم من الخارج بشكل أساسي، خاصة بعد تدهور القيمة الشرائية لليرة السورية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وبحسب موقع الليرة اليوم، المتخصص بالعملات الأجنبية، وصل سعر الصرف اليوم 885 ليرة للدولار الواحد.
ولا يفصح المركزي السوري رسميًا عن قيمة الحوالات المالية، في حين كانت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، ذكرت في أيار 2017 أن قيمة الحوالات من خارج سوريا قد تصل إلى خمسة ملايين دولار يوميًا.
–