لوكسمبورغ تقدم دعمًا ماليًا لبعثة تقصي الحقائق في سوريا

أعلنت حكومة لوكسمبورغ إسهامها بدفع مبلغ 42 ألف يورو للمشاريع والأنشطة الخاصة ببعثات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW) في سوريا.

وخصصت الحكومة 25 ألف يورو لدعم أنشطة الصندوق الائتماني لبعثات المنظمة إلى سوريا، في حين سيخصص مبلغ 17 ألف يورور لدعم مشروع يقضي ببناء مركز جديد للكيمياء والتكنولوجيا وتزويده بالمعدات، وذلك بحسب ما نشره الموقع الرسمي للمنظمة، في 17 من كانون الأول الحالي.

وقال سفير لوكسمبورغ، مارك هوشيت، إن إسهامات بلاده خاصة لدعم فريق التحقيق وتحديد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، ولإقامة المركز الجديد للكيمياء والتكنولوجيا.

من جانبه، أثنى المدير العام لمنظمة الأسلحة الكيماوية، فيرناندو آرياس، على إسهام بروكسل في دعم مركز ChemTech الجديد والتابع للمنظمة، وأضاف أن الدول المسهمة في دعم المنظمة “تعمل على تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة الكيماوية”، بحسب تعبيره.

وأنشئت بعثة منظمة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة إثر الادعاءات المتهمة بحدوث هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا.

وأسهمت حتى الآن نحو 28 دولة أعضاء الاتحاد الأوروبي، من بينها بريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا واليابان وعدد من الدول الأخرى، لجمع مال بغرض تأسيس المركز الجديد.

وواجهت لجنة تقصي الحقائق في سوريا اتهامات تشكك بحقيقة تقاريرها حول استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي في عدد من مدن وبلدات سورية.

ودافع رئيس منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، فرناندو آريس، في 25 من تشرين الثاني الماضي، عن تقرير المنظمة الخاص بالتحقيق في استخدام السلاح الكيماوي في مدينة دوما، بعد تسريب رسالة تبدي تشكيك موظفين سابقين بنتائجه.

جاء ذلك عقب تشكيك الممثل الدائم لدى روسيا في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ألكسندر شولغين، بنتائج التحقيق الأممي، في تموز الماضي، قائلًا إن التقرير “متناقض”.

ومع نفي الحكومة السورية علاقتها بالهجوم، منحت المنظمة فريقًا جديدًا التفويض اللازم لتحديد المسؤول عن الهجوم، مع ثماني هجمات أخرى، رغم اعتراض روسيا والنظام السوري.

وبحسب ما أفاد به مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا، استُخدمت الأسلحة الكيماوية 261 مرة في سوريا، وتسببت بمقتل 3423 شخصًا وإصابة 13943 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، خلال ست سنوات.

–