“الإدارة الذاتية” تعلن عن مبادرة للم شملها بالمجلس الوطني الكردي

أطلقت “الإدارة الذاتية” الكردية مبادرة لـ”توحيد الخطاب السياسي الكردي”، تضمّنت عدة خطوات، وجاءت بالتزامن مع حديث قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، عن جهود يبذلها إقليم كردستان العراق في هذا الاتجاه.

وقالت وكالة “هاوار” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” أمس، الثلاثاء 17 من كانون الأول، إن “هيئة الداخليّة لشمالي وشرقي سوريا”، اتخذت عدة إجراءات هدفها “بناء شراكة فعليّة” مع المجلس لوطني الكردي، حيث تأتي هذه الخطوة انسجامًا مع مبادرة أطلقتها “قسد” لنفس الغرض.

وتضمنت الإجراءات إزالة العوائق القانونية أمام المجلس الوطني الكردي في سوريا من أجل فتح مكاتبه التنظيميّة والحزبية ومزاولة نشاطه السّياسي والإعلامي والاجتماعي دون الحاجة إلى أي موافقات أمنية مسبقة، وذلك في سبيل إزالة جميع العقبات أمام عمليّة إعادة بناء الثقة بين كل الفعاليّات السّياسيّة والإدارية، وفق الوكالة.

إضافة إلى إسقاط القضايا المرفوعة أمام القضاء بحق شخصيات وقيادات المجلس الوطني الكردي المُقيمة خارج مناطق “الإدارة الذاتية” وسويا ومن دون أي استثناء.

وأكدت مبادرة “الإدارة الذتية” أنه لا عائق أمام المجلس الوطني الكردي للانتقال إلى مناطق الإدارة شمال شرقي سوريا، وممارسة نشاطه بكامل الحرية، دون وجود أي ملاحقة قانونية لأي سبب سابق للمبادرة.

وفيما يتعلق بتسوية ملف السجناء والمغيبين من المجلس الوطني الكردي لدى “قسد”، أكدت المبادرة أن “الإدارة الذاتية” تسلمت قائمة بعشرة أسماء قدمتها الهيئة الرئاسيّة للمجلس الوطني الكردي في سوريا إلى قيادة “قسد”، في 15 من كانون الأول الحالي، حيث تم تشكيل لجنة مختصة لتقصي الحقائق والتحقيق في الملف، وستصدر نتائج عمل اللجنة في أقرب وقت ممكن، وفق وكالة “هاوار”.

في سياق متصل، أشار قائد “قسد” مظلوم عبدي، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، في 16 من كانون الأو ل الحالي، إلى استمرار جهود بناء التضامن الكردي بشكل إيجابي، في إقليم كردستان العراق، في إشارة إلى إشراف قيادة الإقليم على المحادثات التي تجري بين “الإدارة الذاتية” والمجلس الوطني الكردي.

وخلال السنوات الماضية، تعرض أعضاء من المجلس الوطني الكردي للاعتقال من قبل “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، التي أغلقت أيضًا العديد من المكاتب التابعة للأحزاب التابعة للمجلس الوطني الكردي المنضوي في الائتلاف الوطني السوري.

وكان المجلس الوطني الكردي ينشط في معظم المدن والبلدات الكردية في الجزيرة السورية، إضافة إلى القرى الكردية في محافظتي حلب والرقة، إلا أن الاعتقالات بحق أعضائه حدت من ذلك النشاط خلال السنوات الماضية.

ويناهض المجلس الوطني الكردي سياسات “الإدارة الذاتية”، وذراعها العسكرية “وحدات حماية الشعب”.

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت في تقرير سابق لها، “وحدات حماية الشعب” بممارستها انتهاكات واسعة ضد العرب والأكراد على حد سواء، من بينها التهجير القسري والاعتقالات ومصادرة الحريات، وغيرها.

–