مجلس الشعب يصدّق على عقود مع شركتين روسيتين للتنقيب عن النفط
صدّق مجلس الشعب في سوريا على ثلاثة عقود موقعة بين وزارة النفط وشركتين روسيتين للتنقيب عن النفط.
وبحسب ما أقره المجلس في جلسته أمس، الاثنين 16 من كانون الأول، فإن الشركتين الروسيتين “ميركوري” و” فيلادا” ستبدآن التنقيب عن البترول وتنمية إنتاجه بمنطقتين في سوريا.
وأعلن وزير النفط، علي غانم، أن شركة “ميركوري” ستنقب عن النفط في حقول منطقتي البلوك “رقم 7” و”رقم 19″، في المنطقة الشرقية شمال نهر الفرات.
أما شركة “فيلادا” فستختص بالتنقيب عن النفط في منطقة البلوك “رقم 23” شمال العاصمة دمشق على مساحة 2159 كيلومترًا مربعًا، بحسب غانم.
وبحسب وزير النفط فإن العقود تندرج ضمن عمل وزارة النفط والثروة المعدنية لزيادة عمليات الإنتاج، وأيضًا اكتشاف وإدخال مناطق مأمولة جديدة.
وأشار الوزير إلى أنه لا يتم إبرام أي عقد من قبل وزارة النفط مع أي شركة للتنقيب عن النفط دون أن تكون مؤهلة فنيًا وماليًا من حيث الملاءة والقدرات الفنية.
وكان المدير العام للمؤسسة العامة لوزارة النفط، بسام طعمة، وقّع مع المدير العام لشركة “فيلادا أوليك كيريلوف” والمدير العام لشركة “ميركوري” الروسيتين، ديمتري غرين كييف، ثلاثة عقود في مجالات المسح والحفر والإنتاج في القطاع النفطي في أيلول الماضي.
وكانت روسيا توصلت لاتفاق مع حكومة النظام السوري لإعادة إعمار البنية التحتية في مجالي النفط والغاز، يشمل مستودعات تحت الأرض وإنتاج النفط ومصانع التكرير، ضمن “خارطة طريق” لتسريع التعاون في مجال الطاقة والنفط والغاز، بحسب ما قاله وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في مطلع تشرين الأول 2018.
ووقعت روسيا مع حكومة النظام اتفاقيات طويلة الأمد في مجالات حيوية كالنفط والغاز، إضافة إلى احتكارها توريد المادة الاستراتيجية (القمح) إلى سوريا.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :