مظاهرات في دير الزور ضد فساد مسؤولي “الإدارة الذاتية”

خرجت مظاهرات ضد المجالس المحلية التابعة لـ“الإدراة الذاتية” الكردية، في عدة مناطق من محافظة دير الزور، احتجاجًا على ما وصفه المتظاهرون بـ”الفساد”، بالإضافة إلى مطالبتهم بإطلاق سراح معتقلين.

وقالت شبكات محلية، إن مظاهرات انطلقت اليوم، الأحد 15 من كانون الأول، في بلدة السفيرة تحتاني، في الريف الغربي لمحافظة دير الزور.

ونشرت شبكة “فرات بوست” المحلية، صورًا للمتظاهرين، الذين رفعوا شعارات طالبت “الإدارة الذاتية”، بالتصدي للفساد الإداري المنتشر في مجالسها المحلية، كما طالبت بالإفراج عن معتقلين في سجون “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وتأتي مظاهرة بلدة السفيرة، بعد يوم من خروج مظاهرة مماثلة، في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، نادت بنفس شعارات بلدة السفيرة، بالإضافة إلى مطالبتها تخصيص نسبة من عائدات النفط لتنمية المنطقة.

في سياق متصل، قالت شبكة “صدى الشرقية“، إن لجنة خاصة من “قسد” بدأت بالتحقيق في قضية اختفاء 800 ألف لتر مازوت، من محطة التوزيع الرئيسة التابعة لـ”مجلس دير الزور المدني”.

وذكرت الشبكة أن المجلس يشهد تغييرات في بنيته، على ضوء السرقات، مشيرة إلى أن “قسد” أوقفت جميع الأذونات للأعضاء المنتسبين للمجلس إلى حين الانتهاء من التحقيقات في قضايا الفساد.

وقبل أسبوع، أُحيلت هيئة المحروقات التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، إلى لجنة الرقابة والتفتيش، على خلفية اختلاسها 70 مليون ليرة سورية، وفقًا لما نقلته شبكة “فرات بوست”.

وأشارت الشبكة، إلى أنه لم يمضِ على تعيين أعضاء اللجنة المحالة للتحقيق أقل من شهرين، وعُيّنت من قبل متنفذين في “مجلس دير الزور المدني”، موضحة أن جميع أعضائها هم من التجار، وتابعون لقادة في “قسد”، وليسوا من أصحاب الكفاءات.

وأعلنت “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا عن حكومة فدرالية مؤلفة من تسع وزارات، في اجتماع للمجلس العام التابع لها في عين عيسى بريف الرقة، في 3 من تشرين الأول عام 2018.

وتضم “الحكومة”: هيئة الداخلية، هيئة التربية والتعليم، هيئة الإدارات المحلية، هيئة الاقتصاد والزراعة، هيئة المالية، هيئة الثقافة والفن، هيئة الصحة والبيئة، هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، هيئة المرأة.

وفي تصريح سابق للرئيسة المشتركة لـ“مجلس سوريا الديمقراطية”، إلهام أحمد، قالت إن المجلس يعمل على إدارة موحدة للمناطق التي تسيطر عليها شمال شرقي سوريا، وتتركز الخطة بدمج عدد من الإدارات والمجالس المحلية التي ظهرت في الأراضي الخاضعة لسيطرتها شمالي سوريا وشرقها.

–