هل ستغيب رياضة روسيا فعلًا؟

عروة قنواتي

صدر عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) قبل أيام قرار يقضي بحظر مشاركة الرياضة الروسية في الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو عام 2020، وكأس العالم 2022، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بعد تقرير اللجنة الذي أقر تعاطي الرياضيين الروس العقاقير المنشطة في بطولاتهم ومسابقاتهم الدولية، وعدم التعاون المطلوب من روسيا فيما يخص بعض الفحوصات.

وبدأ العمل على هذه الفحوصات والتحقيق بها، منذ أولمبياد ريودي جانيرو 2016 وصولًا إلى الأولمبياد الشتوي في سوتشي العام الماضي.

واتهم بعض المتابعين خلال الأشهر الماضية منتخب روسيا لكرة القدم بالتلاعب ضمن هذا المجال خلال مونديال 2018، وخاصة فيما يخص اللياقة البدنية والسرعة التي ظهر عليها الفريق في مباريات المونديال، إلا أن هذا التحليل أو هذه الشكوك لم تظهر في تقرير اللجنة المختصة التي صوتت بكامل أعضائها على حرمان روسيا لأربع سنوات من المشاركة الأولمبية.

ومع وجود “إمكانية الطعن بالقرار” بالنسبة لروسيا خلال 21 يومًا من صدوره، فإن تجارب كبيرة فيما يخص أي قضية للتلاعب الرياضي بالنسبة للدول الكبرى تم تجاهلها أو التغطية عليها أو إجراء التفاوض لمصلحة هذه الدول، مع السماح للعقوبات بأن تصيب جزءًا محدودًا ومتفقًا عليه مسبقًا.

هل ستغيب الرياضة الروسية بالفعل؟

لا مؤشرات على رفع الغطاء عن التغلغل الروسي في المؤسسات الرياضية الدولية ولا حتى بوادر فتح ملفات من هذا النوع، فاليد الروسية كما اليد الأمريكية ما زالت تملك إمكانيات هائلة في التحكم بمفاصل بعض المؤسسات الدولية الرياضية، كما جرى بملف الاتحاد الدولي لكرة القدم، إبان رئاسة السيد جوزيف سيب بلاتر، وتراشق التصريحات بين المسؤولين من الجانب الروسي والأمريكي، وإلى الآن ما زالت الصحف والوكالات تتحدث عن اتهامات بتقاضي رشاوى على مستوى الصف الأول في “فيفا”، فيما يخص منح تنظيم كأس العالم 2018 و2022 لروسيا وقطر… إلا أن القضية بقيت ضمن خانة التكهنات والتساؤلات، وستبقى هكذا في السنوات المقبلة كما هو متوقع.

ما أريد قوله إن تصريحات البرلمان الروسي والمسؤولين السياسيين في الخارجية الروسية، بعد صدور قرار الـ”وادا”، يدل على أن استئنافًا للقرار وطعنًا جديدًا سيدخل حيز المباشرة من الناحية القانونية.

أما من الناحية التي لا نعلم عنها أي شيء، فالتصريحات أوضحت أن روسيا لن تتساهل بمحاولات تغييب اسمها رياضيًا ودوليًا، وهذا الأمر يقودنا سلفًا إلى إمكانية تمييع القرار واقتصاره في الأيام المقبلة على مشاركة دولية واحدة، أو حرمان أسماء رياضية برقم محدد، ووفق توظيف جديد لا يحرم المنتخبات والوفود الروسية من المشاركة الكاملة.

لربما علينا ألا نستعجل وألا نختبر جدية اللجنة الأولمبية الدولية ووكالة المنشطات الدولية، من يدري لربما يكون القرار حاسمًا وصارمًا، ولربما قد بدأ تغيير في قواعد اللعبة الدولية الرياضية بالفعل… مهما كانت النتائج.