توافق دولي للحل في سوريا بانتظار تفعيل الدور الشعبي

حوار: أسامة آغي

تعقدت المسألة السورية انطلاقًا من ممارسات النظام والمعارضة، والتدخل الإقليمي والدولي، وضياع بوصلة أولويات الحل، التي تاهت في المسارات السياسية دون ضمان أساسيات الحوار، إلا أن النهاية تبقى ممكنة إن اجتهد الشعب السوري، واغتنم الإرادة الدولية لتحقيقها.

قابلت عنب بلدي دكتور التاريخ المعاصر ورئيس وحدة الدراسات في “مركز حرمون للدراسات المعاصرة”، عبد الله تركماني، الذي قدم رأيه للحال السوري وآفاق حله.

تركيبة أضاعت الطريق

تمكن النظام السوري، بقيادة آل الأسد، من استغلال الموقع الجيوسياسي لسوريا لصالح ارتباطاته الإقليمية والدولية المتشعبة، على حد تعبير الدكتور عبد الله تركماني.

وساعدت مؤسسات المعارضة الرسمية، بـ “ضعفها” و”ارتهانها لشروط القوى الإقليمية الداعمة لها”، بتعقيد المسألة السورية وتحولها لساحة لتنافس وتشابك المصالح الإقليمية والدولية.

إذ أضعف “ارتهان” المعارضة وتبعيتها للأطراف الخارجية من إمكانية توظيفها للمعطيات الجديدة التي قدمتها “الموجة الثانية من ربيع الثورات العربية”، حسبما قال تركماني، مشيرًا إلى الحراك الشعبي الذي انطلق في لبنان والعراق للمطالبة بالإصلاح، وما سبقه من مظاهرات في السودان والجزائر.

واعتبر تركماني أن تفعيل دور السوريين في تقرير مصير بلدهم، انطلاقًا من تفعيل التنسيقيات الشعبية داخل سوريا وخارجها، هو المطلوب “لاستعادة الروح الأولى لثورة الحرية والكرامة، بعيدًا عن العسكرة والأسلمة المتطرفة”.

لتكون التنسيقيات هي من يمثل مطالب الشعب السوري، “خاصة وأن احتمالات التوافق الدولي على إيجاد حل سياسي للكارثة السورية يبدو ممكنًا”، على حد قوله.

الثقة أولًا

يرى الدكتور عبد الله تركماني أن الحل السياسي الذي يمكن أن ينطوي على إمكانية بناء سوريا الجديدة “منوط بتوافق روسي أمريكي”، ويقتضي الإقلاع عن تعويم نظام بشار الأسد، وفتح الأفق أمام تغيير جذري في بنية النظام السوري، بما يحقق طموحات الشعب.

ويتطلب أيضًا، تقديم “إجراءات بناء ثقة” قبل تفعيل القرارات الدولية، بما فيها القرار 2254، الذي أصدره مجلس الأمن لدعم العملية السياسية ولقيادة الانتقال السياسي في سوريا عام 2015.

وتشمل تلك الإجراءات، حسب رأي تركماني، وقف “القتل اليومي” في إدلب، وإطلاق سراح المعتقلين، وتأمين المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة، وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.

إلا أن “الخشية” هي من احتمال قبول المعارضة “المرتهنة” بـ “الحل الروسي”، الذي يقول بحكومة وحدة وطنية، وهو ما سيعد تجاهلًا للقرارات الدولية الداعية أولًا للانتقال السياسي الصريح من “نظام حكم استبدادي إلى نظام حكم ديمقراطي”، حسب قوله.

ومع انعقاد جلسات اللجنة الدستورية في جنيف، منذ نهاية تشرين الأول الماضي، يرى تركماني أنها تمثل “التفاف” على قرارات الشرعية الدولي، مع سعيها لإعداد الدستور قبل إنجاز الانتقال السياسي، وشبهها “بوضع العربة أمام الحصان”.

واعتبر تركماني أن الحديث عن تطبيق القرار 2254، يقابله تطبيق الحل الروسي، “الذي رأينا وجهه في ما سمي (مؤتمر الشعب السوري)، الذي عقد في سوتشي عام 2018، وهو مؤتمر أريد منه القول بضرورة تأهيل نظام بشار الأسد”.

وأضاف الدكتور في التاريخ المعاصر أن تعثر عمل اللجنة الدستورية الأخير في جنيف، وما رافقها من تصريحات للنظام وحلفائه الروس، “يشير أن المطلوب هو العودة دائمًا إلى محادثات أستانة”، والتي لن تؤدي لحل سياسي شامل لـ “الكارثة السورية”، على حد تعبيره، وخاصة الإفراج عن المعتقلين، ومعرفة مصير المفقودين، والعودة المنظمة للاجئين والنازحين، وإعادة الإعمار.