فرنسا توجه تهم “الإرهاب” لأربع زوجات لـ”جهاديين” رُحّلوا من تركيا

وجهت محكمة فرنسية تهم “الإرهاب” لأربع زوجات لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” أعادتهن تركيا إلى فرنسا، وأودعتهن السجن الاحتياطي.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي أمس، الجمعة 13 من كانون الأول، قوله إن قاضي تحقيق في العاصمة الفرنسية باريس، وجه تهمة “تشكيل عصابة أشرار إجرامية إرهابية” إلى زوجتي “جهاديين” رحلتهما السلطات التركية إلى فرنسا الاثنين الماضي، عقب اعتقالهما لفرارهما من معسكر احتجاز شمال شرقي سوريا.

وأوضح المصدر أن المتهمتين كانتا مطلوبتين بمذكرتي بحث، وقد أودعتا لمدة 96 ساعة على ذمة التحقيق، لتمثلا بعدها أمام القاضي يومي الخميس والجمعة، الذي أمر بإيداعهما الحبس الاحتياطي على خلفية التهمة التي وجهت إليهما.

المصدر أشار أيضًا إلى اعتقال امرأتين رحلتهما تركيا الاثنين الماضي، فور وصولهما إلى الأراضي الفرنسية، لوجود مذكرتي توقيف بحقهما وتهم بـ”الإرهاب”.

ويأتي ترحيل السلطات التركية للنساء الأربع إلى فرنسا في إطار اتفاق تعاون أمني أبرمه البلدان عام 2014، يسمح باعتقال الجهاديين العائدين من سوريا عبر تركيا فور عودتهم.

وتسلمت فرنسا بموجب الاتفاق نحو 250 شخصًا، وفقًا لـ”فرانس برس”، ويُطلق عليه اسم “بروتوكول كازينوف” نسبة لوزير الداخلية الفرنسي السابق، برنار كازينوف.

ويتوزع 12 ألف شخص من عائلات مقاتلي تنظيم “الدولة”على ثلاثة مخيمات تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وهي عين عيسى (شمال الرقة) وروج والهول (شمال شرقي الرقة).

وتمثل قضية مقاتلي تنظيم “الدولة” الأجانب مسألة شائكة بالنسبة للبلاد الغربية، التي أعلنت معظمها عن عدم رغبتها باستعادة مواطنيها مبررة ذلك بالمخاوف الأمنية وصعوبة التحقيق بما ارتكبوه من انتهاكات خلال فترة وجودهم في سوريا والعراق.

وفي أيار الماضي، أصدرت محكمة عراقية أحكامًا بالإعدام للمرة الأولى على ثلاثة فرنسيين أدينوا بالانضمام لتنظيم “الدولة”، حسبما نقلت “وكالة الأنباء الفرنسية” عن مصدر قضائي، وهو ما عارضته وزارة الخارجية الفرنسية.

وذكر المصدر أن الثلاثة هم كيفن غونو، البالغ من العمر 32 عامًا، وليونار لوبير، البالغ من العمر 32 عامًا، وسليم معاشو، البالغ من العمر 41 عامًا.

وكانت “قسد” سلمت الفرنسيين الثلاثة، مع تسعة آخرين، إلى السلطات العراقية أواخر شباط الماضي.

وصرح الرئيس العراقي، برهم صالح، في آذار الماضي، أن مقاتلي التنظيم الذين أدينوا بقتل العراقيين قد يواجهون عقوبة الإعدام.

وينص القانون العراقي على عقوبة تصل إلى الإعدام لأي شخص انضم إلى منظمة “إرهابية”، سواء شارك أم لم يشارك في المعارك.

وتُقدر الحكومة الفرنسية أن حوالي 1700 فرنسي انتقلوا إلى المناطق التابعة لسيطرة تنظيم “الدولة” في سوريا والعراق.

–