بتنسيق بين البلدين.. توقيف شبكة لتهريب المهاجرين بين اليونان وإيطاليا

أعلنت الشرطة الإيطالية عن توقيفها شبكة لتهريب المهاجرين بين اليونان وإيطاليا، في عملية مشتركة مع قوات الأمن اليونانية.

وأفاد بيان للشرطة الإيطالية أمس، الخميس 12 من كانون الأول، أن الشبكة التي تم توقيفها تتكون من خليتين إيطالية ويونانية، مشيرًا إلى أن الأخيرة يقودها شخص سوري الجنسية.

وخلال العملية التي تمت بالتنسيق مع وكالة “يوروجاست” الأوروبية للتعاون القضائي، تم اعتراض 99 مهاجرًا، والتعرف إلى 29 ضالعًا في عمليات التهريب بين إيطاليا واليونان، إلى جانب إصدار 13 مذكرة توقيف، وفقًا للشرطة الإيطالية.

وأوضح بيان الشرطة أن المهاجرين كانوا يُغادرون وطنهم الأم متجهين إلى تركيا، ثم يعبرون منها إلى اليونان ويقيمون في العاصمة أثينا بانتظار أن تبلغهم الخلية التي تستقبلهم هناك موعد المغادرة، ومن ثم كانوا يُنقلون إلى منشآت سياحية في جزيرة “كورفو” اليونانية، ليتوجهوا بعدها إلى منطقة “سالنتو” الإيطالية عبر زوارق.

ولفت البيان إلى أن شبكة التهريب كانت تتقاضى ما يزيد على ستة آلاف يورو عن الشخص الواحد.

وارتفع متوسط أعداد الواصلين يوميًا إلى الجزر اليونانية في الأشهر الأخيرة، وبحسب أحدث إحصائيات للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين الواصلين إلى اليونان عبر البر والبحر، منذ بداية عام 2019 حتى 8 من كانون الأول الحالي، 69 ألفًا و214 لاجئًا.

وترافقت زيادة أعداد اللاجئين مع بدء الحكومة التركية بحملة لترحيل المخالفين لقوانين الإقامة فيها، وإطلاقها تهديدًا بالسماح للمهاجرين بالتوافد إلى أوروبا ما لم تفِ دول الاتحاد الأوروبي بالالتزامات المالية في الاتفاقية التي وُقعت معها بداية عام 2016، والتي أدت إلى تقليص أعداد الوافدين بنسبة 90%.

اليونان تنشر المزيد من حرس الحدود

وأعلنت الحكومة اليونانية، الشهر الماضي، أنها ستنشر مزيدًا من حرس الحدود بهدف “إغلاق الباب” في وجه طالبي اللجوء غير المؤهلين.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في 22 من تشرين الثاني الماضي، إنه أبلغ البرلمان بموافقته على نشر 400 من الحرس على الحدود البرية بين اليونان وتركيا، و800 آخرين في الجزر اليونانية.

وأضاف ميتسوتاكيس أن بلاده ستعمل على تطوير عمليات الدوريات البحرية لذات الغرض.

وتابع، “اليونان ترحب بمن نختارهم فقط. من لا نرحب بهم سيعودون. سنغلق الباب نهائيًا أمام مهربي البشر، وأمام من يريدون الدخول برغم عدم أهليتهم للجوء”.

تسريع البت في طلبات اللجوء

ووضعت الحكومة اليونانية، في 31 من تشرين الأول الماضي، قانونًا جديدًا بهدف تسهيل إجراءات البت في طلبات اللجوء وتسريع إجراءات الترحيل لغير المقبولين، التي واجهت عراقيل قانونية سببت ازدحام أكثر من 35 ألفًا، 19% منهم من السوريين، على جزرها.

ورفع القانون الجديد مرض “اضطراب ما بعد الصدمة” من لائحة الأمراض التي تؤهل صاحبها الحصول على صفة “الضعف”، التي تزيد من إمكانية قبول طلب لجوئه، لاعتباره سهل التزييف من قبل طالبي اللجوء.

وفقًا للقانون الجديد، سيجري أفراد الشرطة اليونانية والجيش المقابلات مع طالبي اللجوء بعد أن كان يجريها الموظفون اليونانيون، وستكون عملية استئناف الطلبات والاعتراض على الرفض أصعب، بعد أن منعت الحكومة مشاركة موظفي مفوضية اللاجئين بعملية إعادة التقييم، كما سمحت باحتجاز طالبي اللجوء المرفوض طلبهم حتى 18 شهرًا.

واعتبرت المنظمات الإنسانية والحقوقية، التي حذرت مرارًا من سوء الأوضاع الإنسانية على الجزر اليونانية، القانون الجديد بوابة لارتكاب انتهاكات كبيرة في حقوق الإنسان.

–