أردوغان لإمام اوغلو:
رغم انتقادات المعارضة.. الرئيس التركي يصر على مشروع قناة اسطنبول المائية
رد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على التصريحات المعارضة لرئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام اوغلو، حول مشروع قناة اسطنبول المائية.
وقال أردوغان، إن رؤساء البلديات يصرحون بعدم إمكانية تحقيق المشروع هنا، ويتابع مجيبًا إمام أوغلو، “أنت اجلس والتفت إلى عملك، وسترى كيف سننفذه، فلقد فعلنا كل ذلك بشكل جيد”.
وجاء ذلك خلال كلمة له أمس، الخميس 12 من كانون الأول، خلال اجتماع تعريفي بمشروع بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود، بالمجمع الرئاسي في العاصمة التركية، أنقرة، بحسب وكالة “الأناضول” التركية.
وكان رئيس بلدية اسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، أعلن في محافل عدة أنه لا يدعم فكرة قناة اسطنبول المائية لأنها تتعارض مع طبيعة المدينة، وأنه يريد التحدث في هذا الموضوع مع الرئيس التركي، لمناقشة خطة القناة لأنها “خطأ كبير” بحق المدينة، بحسب تعبيره.
وقال إمام أوغلو، “أنا أهتم بالآثار التاريخية في مكانها الحالي، ونريد كل العالم أن يروها، هي نعمة من الله في هذا العالم الجميل، إذا استطعنا أن نحافظ على هذا الجمال إلى المستقبل فسنكون مديرين جيدين لهذه المدينة”.
وحذر خبراء في الجيولوجيا من خطورة تنفيذ مثل هذا المشروع بالقرب من منطقة نشطة بالزلازل، ودعوا إلى التراجع عن المشروع واتخاذ التدابير اللازمة للحد من زلازل مقبلة.
وفي كلمته أمس، أعلن أردوغان، أن بلاده ستطرح مناقصة مشروع قناة اسطنبول المائية، وتباشر بتنفيذ المشروع في أقرب وقت، مؤكدًا أن القناة مشروع لحماية مضيق البوسفور من كوارث خطيرة للغاية.
واعتبر عدم الموافقة على المشروع من قبل حزب “الشعب الجمهوري” المعارض في تركيا، مثله مثل كثير من المشاريع الأخرى التي عارضها الحزب.
وشدد أردوغان على عدم السماح لأي قوة كانت بمنع تحقيق تركيا أهدافها لعام 2023.
مشروع قناة اسطنبول الجديدة
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن المشروع في العام 2011، ويقوم على فتح قناة مائية جديدة توازي مضيق البوسفور في القسم الغربي لولاية اسطنبول.
ويتضمن المشروع شق عدة أقنية في القسم الغربي من اسطنبول، ويبلغ طول القناة 45 كيلومترًا تقريبًا وعرضها 400 متر، وسيكون عمقها من 20 إلى 25 مترًا، وستبنى فوقها ستة جسور، وستقام الحدائق والأماكن العامة على جانبيها.
وتسعى تركيا من خلال هذه القناة إلى تأمين ممر بحري حر للسفن الدولية المارة من تركيا، في خطوة للالتفاف على بنود اتفاقية مونترو التي تحدد عدد السفن الحربية والتجارية التي ستمر من المضائق التركية، وأنواعها، ووزن الحمولة المسموحة لها.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :