أبرمت “اللجنة الاقتصادية السورية الكورية الديمقراطية” أمس، الأربعاء 11 من كانون الأول، اتفاقية تعاون في عدد من المجالات.
وشملت الاتفاقية تعاونًا في مجال العمل والتشغيل والرعاية الاجتماعية، كما تضمنت توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية إضافة إلى برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام الثلاثة المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
كما تضمنت الاستعانة بالشركات الكورية في إعادة الإعمار، والإنشاء السريع والاستثمار العقاري وتصميم المنشآت والحماية الزلزالية.
وقال وزير المالية، مأمون حمدان، إنه تم التفاهم على كثير من القضايا عبر عمل مكثف من قبل اللجنة الفنية المشتركة، تم التحضير لها قبل مجيء الوفد الكوري إلى سوريا بهدف تسريع العمل، مشيرًا إلى احتمال زيادة التعاون بين سوريا وكوريا الشمالية مستقبلًا.
وأشار رئيس اللجنة عن الجانب الكوري، ووزير الاقتصاد الخارجي، كيم يونغ جيه، إلى أن بلاده تولي اهتمامًا للبروتوكول الموقع، آملاً في “تمتين العلاقات السياسية بين البلدين”، حسب قوله.
اتفاق مماثل أُبرم في أيار 2018، خلال زيارة مدير عام هيئة الاستثمار في سوريا، مدين دياب، إلى كوريا الشمالية، التقى خلالها بوزير الاقتصاد الخارجي الكوري، موضحًا أن كوريا الشمالية تسعى إلى حصد مشاريع إعادة الإعمار والبنى التحتية في سوريا بشكل رئيسي.
وجرت مباحثات بين الطرفين بعد أشهر على بدء الاحتجاجات في سوريا، وخلصت إلى توقيع مذكرات تعاون، كانت إحداها في تشرين الأول من العام 2012 إذ تم توقيع عشر مذكرات تفاهم في مجالات الإعلام والمناطق الحرة والاتصالات والزراعة والصناعة والبيئة والإسكان.
وأكد خلالها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق، نضال الشعار، سعي دمشق إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع كوريا الشمالية.
لكن تقرير الأمم المتحدة الصادر في شباط من العام 2018، أثار تساؤلات حول طبيعة التبادل التجاري بين سوريا وكوريا الشمالية اللتين تخضعان لعقوبات دولية.
وذكر التقرير أن نحو 40 شحنة لمواد تستخدم في صنع أسلحة كيماوية نُقلت من كوريا إلى سوريا بين أعوام 2012 و2017، منتهكة بذلك العقوبات الدولية، بحسب ما ذكرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية”.
كما ذكرت تقارير صحفية أن كوريا الشمالية ساعدت سوريا على بناء مفاعل نووي دمرته غارة إسرائيلية عام 2007.
–