انتخابات حكومية ثالثة في إسرائيل.. آثار اقتصادية تلحق بالأزمة السياسية

تستمر الأزمة السياسية في إسرائيل، دون الوصول إلى حلول بين الأطراف المتنازعة على كرسي الحكم.

وقرر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) فجر اليوم، الخميس 12 من كانون الأول، حل نفسه، تمهيدًا لانتخابات هي الثالثة خلال عام، وحدد موعد الانتخابات المقبلة في 2 من آذار 2020.

وحمّلت الصحف الإسرائيلية الصادرة صباح اليوم، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، مسؤولية الوضع السيئ في البلاد، مؤكدة أن الأزمة السياسية سترخي بظلالها على قطاعات حيوية وعلى الاقتصاد عمومًا في إسرائيل.

وانتهت المهلة القانونية لتشكيل الحكومة أمس، وكان نتنياهو دعا في 7 من كانون الأول الحالي، عبر “تويتر”، منافسه بيني غانتس، لإجراء جولة انتخابات جديدة بينهما فقط.

الكنيست “يذوب”

اعتبر موقع “TIMES OF ISRAEL“، في عنوان مقاله عن الأزمة السياسية أن “الكنيست يذوب”، وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، صباح اليوم، إنه في الوقت الذي “يتشاحن فيه أعضاء الكنيست”، يواجه تسعة ملايين شخص تداعيات الأزمة السياسية في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة السياسية تنعكس على الواقع الصحي، مشيرة إلى أن المرضى توقف علاجهم في المستشفيات، وغادر بعضهم دون حصولهم على الدواء، خاصة أن لجنة الرعاية الصحية لم تعرف ميزانيتها لعام 2020 حتى اليوم، بحسب الصحيفة.

وقالت “يديعوت أحرونوت” إن الأزمة السياسية في إسرائيل تؤدي إلى الركود والروتين و”البيروقراطية التي لا تطاق”.

وأشارت الصحيفة إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أن نتائج الانتخابات المقبلة لن تختلف كثيرًا عن النتائج الأخيرة التي أدت إلى الأزمة الحالية، مؤكدة أن يوم انتخابات جديد سيكلف الاقتصاد مليارات من الشيكل (العملة الإسرائيلية).

“نتنياهو المسؤول”

حمّلت صحيفة “هآريتز” الإسرائيلية اليوم، مسؤولية الأزمة الحالية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.

واعتبرت الصحيفة تبعية أعضاء كتلة نتنياهو اليمينية له أنها “تخطت خطوط العبث والمنطق”.

وقالت، “تجد إسرائيل نفسها في ظل حملة انتخابية ثالثة في أقل من عام، رغم أن الإسرائيليين لم ينطلقوا إلى الشوارع ولم يغلقوا الطرقات”.

وأشارت “هآريتز” إلى أن “الجيش الإسرائيلي” يخشى أن يصاب أي اتفاق مع قطاع غزة بمقتل نتيجة الانتخابات الجديدة، وضياع فرصة عقد اتفاق طويل الأمد مع القطاع.

“نتنياهو لا يستسلم”

لم تبتعد صحيفة “معاريف” الإسرائيلية كثيرًا عن الصيغة الهجومية لـ “هآريتز”، ورأت أن نتنياهو رفض الاستسلام حتى اللحظات الأخيرة، وحاول البقاء في منصبه لثمانية أشهر مقبلة، وهو ما رفضه حزب “أبيض- أزرق”.

ومن وجهة نظرها فإن قضية إسرائيل تتعلق “بالمصداقية”، معتبرة أن الطريقة التي تعامل فيها نتنياهو مع نتائج الانتخابات، هي الطريقة نفسها التي يخدع من خلالها العالم منذ 20 عامًا.

الفساد يحاصر نتيناهو

تتزامن الأزمة السياسية في إسرائيل، مع توجيه اتهامات بالفساد بشكل رسمي لنتنياهو من قبل المدعي العام الإسرائيلي، في 22 من تشرين الثاني الماضي، وهي اتهامات حاول نتنياهو التحايل عليها عبر الانتخابات.

وسعى إلى تقديم موعد الانتخابات لمواجهة تهم الفساد التي تحيط به منذ عام 2015، في القضايا المعروفة بأسماء “القضية 1000″ و”القضية 2000″ و”القضية 4000”.

ولا تسبب هذه القضايا بالضرورة تنحي رئيس الوزراء عن منصبه، إذ إنه يمكن أن يتعرض للمحاكمة بصفته مواطنًا عاديًا، إلا في حال إدانته بجرائم أخلاقية، وبعد استنفاد إجراءات الاستئناف.

ويكسب نتنياهو وقتًا أطول بموجب هذه الإجراءات، خاصة بعد إعلانه في وقت سابق أن المدعي العام لن يوجه أي تهم له قبل الانتخابات، إلا أنه فشل في خطته مع عدم حصوله على الأغلبية في الانتخابات الأخيرة.

وقالت النيابة العامة الإسرائيلية، إنها ستقدم لائحة اتهامات لمقربين من نتنياهو، وهي تهم تتعلق بالرشوة وغسيل الأموال في قضية شراء الغواصات الألمانية.

–