أنكرت زعيمة ميانمار، أونغ سان سو تشي، اليوم الأربعاء 11 من كانون الأول، ارتكاب القوات المسلحة البورمية جرائم إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، في جلسة الاستماع التي تقودها “محكمة العدل الدولية” لثلاثة أيام.
وكانت محكمة العدل الدولية قد بدأت، أمس الثلاثاء، جلسات الاستماع، بعد أن رفعت غامبيا بتكليف من الـ57 دولة الأعضاء في “منظمة التعاون الإسلامي” شكوى ضد البلد الآسيوي، لانتهاكه الاتفاقيات الدولية التي تمنع جرائم الإبادة الجماعية.
وقال وزير العدل الغامبي، أبو بكر تامبادو، للقضاة أمس، “أبلغوا بورما أن توقف هذا القتل الذي لا معنى له، وأن توقف هذه الأعمال الوحشية التي تواصل صدم ضميرنا الجماعي، وأن توقف هذه الإبادة لشعبها”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
ووصفت سو تشي لجوء مئات آلاف المسلمين (نحو 740 ألفًا) إلى بنغلادش، بـ”النتيجة المؤسفة” لمعركة مع “الثوار”، وهي تنفي تهم قتل المدنيين والاعتداء على النساء وإحراق المنازل على يد الجيش البورمي والجماعات المسلحة البوذية في ولاية راكان الشمالية عام 2017، التي صنفها محققو الأمم المتحدة بـ”الإبادة”.
وقالت الزعيمة البورمية، في أثناء دفاعها عن القوات المسلحة، التي كانت قد واجهت على يدها السجن في بيتها مدة 15 عامًا خلال نضالها المطالب بالإصلاح والذي وصلت عبره للشهرة العالمية، وحصلت بسببه على جائزة “نوبل” للسلام عام 1991، إن غامبيا “قدمت صورة خيالية ناقصة ومضللة”، حول ما حصل في آب من عام 2017 في بلادها.
وزعمت سو تشي أن بلادها تحقق في ما حصل، وطالبت السماح لها بمتابعته، وقالت “هل بالإمكان أن تكون هناك نية للإبادة لدى دولة تقوم بالتحقيق ومحاسبة الجنود والضباط المتهمين بالأفعال الخاطئة”.
واستشهدت بكرواتيا خلال حروب البلقان في التسعينيات قائلة، إن الإبادة لم تذكر لوصف ما حصل هناك حين أجبر مئات الآلاف على ترك منازلهم بسبب القتال.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية بحق أربعة مسؤولين في الجيش البورمي متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وأصدرت بيانًا قالت فيه، إن “هناك مزاعم موثوقة لارتكاب الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي”، على يد الجنود البورميين.
ومنذ آب 2017، أسفرت تلك المجازر عن مقتل آلاف الروهينغا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى الجارة بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.
–