أصدر المجلس المحلي في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، تعميمًا يمنع التعامل بفئة الـ2000 ليرة من العملة السورية، وحدد مهلة للتخلص منها.
ويعتبر هذا الإجراء الثاني خلال أسبوع يصدره المجلس بخصوص العملة السورية.
وبرر المجلس تعميمه الذي صدر اليوم، الثلاثاء 10 من كانون الأول، بأنه يأتي حفاظًا على المصلحة العامة ونظرًا لعدم استقرار سعر صرف الليرة السورية.
ولفت إلى قيام النظام السوري بضخ عملة “من دون رصيد” من فئة الألفي ليرة في الأسواق، وذلك لاستنزاف مخزون المنطقة من الدولار والليرة التركية، وفق قوله.
كما حدد التعميم مدة شهر للتخلص أو استبدال فئة الألفي ليرة سورية، وأوضح أن المهلة تبدأ منذ تاريخ إصدار التعميم.
وطالب المجلس في اعزاز جميع المؤسسات والدوائر والصرافين والتجار والشركات، بالالتزام بالتعميم، تحت طائلة المصادرة والإتلاف بعد انتهاء المدة.
وسبق هذا التعميم قرار أصدرته نقابة الصاغة في مدينة اعزاز، بخصوص تسعير الذهب بالليرة التركية، بسبب عدم استقرار أسعار العملة السورية.
وفي بيان نشره مكتب اعزاز الإعلامي لنقابة الصاغة، في 3 من كانون الأول الحالي، أقر فيه تسعير الذهب بالليرة التركية، وعرض السعر على الشاشات في محال الصاغة بالليرة التركية.
وارتفع سعر الذهب في سوريا لمستويات قياسية بالتزامن مع تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.
ويُعتَمد الذهب المصاغ في تركيا في المناطق الخاضعة لنفوذ “الجيش الوطني” المدعوم تركيًا، ويتم استيراده عن طريق نقابة الصاغة في المجلس المحلي.
وشكل المجلس المحلي في اعزاز نقابة للصاغة تابعة للمكتب التجاري في المجلس، في 26 من حزيران الماضي، بهدف ضبط الأسعار والمخالفات والغش، ومساعدة الصاغة بتأمين الذهب عبر تركيا بشكل نظامي.
–