صحيفة تنشر تفاصيل جديدة حول تعامل النظام مع “قسد” بالنفط

نشرت صحيفة “الشرق الأوسط” معلومات عن الطريقة التي يتبعها كل من النظام السوري و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بشأن حصول الأول على النفط الخام من “قسد”.

ويحصل النظام على النفط من “قسد” عبر وسطاء، أبرزهم حسام القاطرجي الذي ظهر اسمه خلال الحرب كمالك لمجموعة “القاطرجي”، وأصبح عضوًا في مجلس الشعب، وتتبع له ميليشيا متخصصة بنقل النفط إلى مناطق سيطرة النظام، كما أسس شركة “أرفادا” النفطية برأسمال مليار ليرة عام 2018.

تفاصيل الاتفاق

ووفق الصحيفة، فإن الاتفاق بين “قسد” والنظام يقضي بمقايضة 100 برميل من النفط الخام المستخرج من حقلي العمر والتنك، اللذين تشرف عليهما “قسد”، بـ75 برميلًا من المازوت الذي يقوم النظام بتكريره، بالإضافة إلى حصول “قسد” على الكهرباء والخدمات في مناطق سيطرتها، إلى جانب تغطية حاجتها النفطية.

وأوضحت، أن النفط الخام يتم نقله من حقلي العمر والتنك إلى حقل التيم جنوب دير الزور الواقع تحت سيطرة النظام ومنه إلى مصفاة حمص، بينما ينقل الغاز من حقول العمر والتنك والجفرة، إلى معمل “كونيكو” في دير الزور، ومنه إلى حقل التيم وبعدها إلى محطة جندر الحرارية في حمص.

وأشارت “الشرق الأوسط”، إلى أنه من خلال هذا الاتفاق، سيحصل النظام على 65% من إيرادات النفط، مقابل 35% لـ”قسد”.

أسعار وعائدات

ذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها، في 19 من أيلول الماضي، أن الحقول النفطية الخاضعة لسيطرة “قسد” تنتج ما يقارب 14 ألف برميل يوميًا.

واستنادًا إلى شهادات حصلت عليها الشبكة الحقوقية، فإن “قسد” تبيع برميل النفط الخام للنظام السوري بقرابة 30 دولارًا، أي بعائد يومي يقدر بـ420 ألف دولار، وبعائد شهري يقدر بـ12 مليون و600 ألف دولار، وبعائد سنوي يقدر بـ378 مليون دولار، باستثناء عائدات الغاز.

وذكر التقرير أن هناك مؤشرات “توحي” بتنسيق بين “قسد” والنظام السوري، منذ منتصف عام 2012، عندما انسحب النظام السوري من محافظة الحسكة، إذ بدأت تلك العمليات منذ نهاية عام 2017، عندما أحكمت “قسد” سيطرتها على آبار وحقول النفط والغاز في محافظة دير الزور.

وتكون عمليات التزويد من حقلي الرميلان والسويدية في محافظة الحسكة، اللذين لم يتوقف إنتاجهما منذ منتصف 2012.

تحذيرات وعقوبات أمريكية

ويأتي تعامل “قسد” والنظام السوري بالنفط، على الرغم من التحذيرات الأمريكية ضد من يسهم في تزويد الأخير بالمحروقات، إلى جانب فرضها، خلال الأعوام الماضية، عقوبات اقتصادية على شركات وأشخاص أسهموا بنقل المحروقات إلى النظام.

كما فرضت واشنطن عقوبات على شركات، من ضمنها شركة “القاطرجي” النفطية في سوريا، إذ قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، في أيلول 2018، إن شركة “القاطرجي” السورية لعبت دور الوسيط بين النظام السوري وتنظيم “الدولة الإسلامية” (الذي كان يسيطر سابقًا على الآبار قبل الاستيلاء عليها من قبل قسد) عبر تسهيلها نقل شحنات نفطية بين الطرفين، بالإضافة إلى تزويد النظام بالفيول وشحنات أسلحة وتقديم الدعم المالي.

كما فرض الاتحاد الأوروبي، في كانون الثاني الماضي، عقوبات اقتصادية ضد رجال أعمال مقربين من النظام، من بينهم حسام القاطرجي المسؤول عن عملية توريد النفط من مناطق “الإدارة الذاتية” إلى مناطق النظام.

–