حظرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA) روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية، بسبب التلاعب ببيانات فحوص المنشطات.
وأعلنت “WADA” عبر موقعها الرسمي اليوم، الاثنين 9 من كانون الأول، عن عقوبة قاسية بحق روسيا بعد التلاعب ببيانات فحوص المنشطات، خلال اجتماع الوكالة في لوزان بسويسرا.
وتمت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات في إشارة إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة للوكالة الدولية، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في النشاطات الدولية بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.
وأمام لجنة مكافحة المنشطات الروسية 21 يومًا لاستئناف الحكم، ولكن مع ذلك ستنافس روسيا في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم العام المقبل، حيث ستكون واحدة من الدول المستضيفة.
هذه العقوبة هي الأشد المفروضة على روسيا، بسبب اتهامات التلاعب بالأدلة، ولكن سيتمكن الرياضيون الروس القادرون على إثبات أنهم لم يشاركوا في أي نشاط بتعاطي المنشطات، من التنافس بشكل فردي، ولكن تحت شعار مستقل.
وقالت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات إنه لم يتم استيفاء شروط إعادة التثبيت من اللجنة الروسية لمكافحة المخدرات، التي تم الاتفاق عليها مع “WADA”، في أيلول من عام 2018، إذ إن بيانات روسيا غير كاملة أو غير حقيقية.
وقال رئيس المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، كريج ريدي، إن قرار اللجنة التنفيذية يظهر تصميمها على التصرف بحزم في مواجهة أزمة المنشطات الروسية، بفضل القدرة الاستقصائية القوية للوكالة.
ومكنت رؤية اللجنة التنفيذية في الوكالة وقدرتها المكتسبة على التوصيات بالعقوبة عبر معايير الامتثال التي دخلت حيز التنفيذ، في نيسان من عام 2018، من اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.
وكان الكشف الكامل عن بيانات مختبر موسكو شرطًا رئيسًا لإعادة روسيا إلى كنف العائلة الدولية من قبل “WADA” في أيلول 2018، ولكن الوكالة رأت أن هذه البيانات خضعت لعملية تزوير وتلاعب.
وكانت الوكالة فرضت عقوبات على اللجنة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا)، منذ نحو ثلاثة أعوام، بعد كشف برنامج تنشيط ممنهج انخرطت فيه مختلف أجهزة الدولة الروسية بين عامي 2011 و2014.
–