مواد “مستبعدة” من قوائم المستوردات.. “المركزي” ينفي والأسعار ترتفع

نفى المصرف المركزي السوري استبعاده سلعًا غذائية مدرجة على قائمة تمويل المستوردات والإبقاء على عدد من المواد الغذئية الأساسية، معتبرًا أن الخبر “إشاعة تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأوضح المصرف في بيان أمس، الأحد 8 من كانون الأول، أنه مستمر في تمويل المستوردات من الأرز، السكر، الزيوت، السمون، الأدوية البشرية وموادها الأولية، الشاي، حليب الأطفال، المتة، البذور الزراعية، بيض التفقيس وصيصان لجدات الفروج، وبيض التفقيس وصيصان لأمات الفروج والبياض.

وأشار إلى “استمراره بتلبية احتياجات القطاع العام التموينية كالتونة والسردين والبن”.

واعتبر المصرف أن هذه السياسة “تسهم في منع احتكار هذه المواد من قبل المستوردين، وتأمينها للمواطنين بأسعار مناسبة، وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية اللازمة للحفاظ على استمرارها”.

وسبق للمركزي أن خفض قائمة السلع الممولة للاستيراد مرتين خلال العام الحالي، أولاهما في 29 من نيسان الماضي، حين خفض المركزي قائمة المستوردات إلى 41 مادة غذائية.

ثم أقر مجلس الوزراء، في نهاية أيلول الماضي، تمويل عشر مستوردات، من بينها السردين والتونة.

لكن موقع “الاقتصادي” المتخصص قال أمس، الاثنين 8 من كانون الأول، إن قائمة المستوردات الجديدة لم تدرج السردين والتونة واللقاحات الحيوانية وغيرها من مستلزمات الإنتاج الحيواني.

وفي الوقت ذاته، كشفت نشرة أسعار “وزراة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” عن رفع أسعار السردين والتونة والبن والمتة.

وتراوحت أسعار مادة التونة من 550 ليرة إلى 900 ليرة، بارتفاع نسبته 33%، بينما تراوح سعر علبة السردين بين 325 و350 ليرة.

في حين سعّرت التجارة كيلو البن الواحد بألفي ليرة، وعلبة المتة بين 475 و600 ليرة.

قائمة أسعار السلع المستبعدة من المستورادت الممولة – 8 من كانون الأول 2019 (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك)

وتناقلت وسائل إعلام محلية أسعار السلع المستبعدة من التمويل ووصفت القرار بـ”الصادم” و”المخيب للآمال” و”المنحاز لمصلحة كبار المستوردين”، في حين أن توقعات المواطنين رجحت تراجع أسعار السلع الغذائية في ظل التعافي الطفيف لليرة السورية.

وتساءل معلقون على قرار “التجارة الداخلية” عن سبب رفع سعر المتة إلى 600 ليرة، رغم إدراج المركزي لها ضمن السع المدعومة، لكن سعرها الجديد سجل فارقًا بنحو 50 ليرة، وارتفع سعرها عن السوق بفارق 50 ليرة سورية.

وكان أمين سر “اتحاد غرف التجارة السورية”، محمد حمشو، طالب في وقت سابق بإيقاف الاستيراد بشكل كامل متهمًا المستوردين بـ”السرقة والاستفادة من فارق الصرف بين المركزي وسعر السوق السوداء لتحقيق أرباحٍ من خلال عدم التزامهم بسعر البيع المحدد”، على حد تعبيره.

–