“الأمن الجنائي” يلغي طلبات بحث بحق أكثر من 52 ألف مطلوب

قال مدير الأمن الجنائي التابع لوزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، اللواء ناصر ديب، إن كل الطلبات وإذاعات البحث غير المقترنة بموافقة القضاء بحق مطلوبين سوريين تم إلغاؤها.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 8 من كانون الأول، أن كف البحث شمل 52 ألفًا، و825 مطلوبًا، فيما بقيت 50 ألف مذكرة بأسماء مطلوبين بموجب أحكام قضائية.

ولفت ديب إلى أن نسبة الجرائم في سوريا بين عامي 2018 و2019 انخفضت إلى نحو 50% في جميع أشكالها، مبررًا ذلك “بعودة الكثير من المناطق إلى سيطرة الحكومة السورية، وعودة المخافر ووحدات الأمن الجنائي للعمل”، بحسب تعبيره.

ونوه مدير الأمن الجنائي أن جرائم القتل انخفضت بنسبة 63%، وجرائم تهريب الأسلحة انخفضت بنحو 60%، كما تقلصت جرائم الاغتصاب إلى 50%، في حين تراجعت معدلات جرائم الخطف بنسبة 48%.

وشهدت مدن سورية حوادث نهب وسرقة وجرائم قتل وخطف، أبرزها في السويداء وحماة، عدا عن حوادث سرقة من قبل قطاع طرق على الطرقات الواصلة إلى القرى والبلدات المجاورة للمدن.

ورغم أن العمليات العسكرية في مدينتي حماة والسويداء كانتا الأقل بين المدن السورية خلال الأعوام الثمانية الماضية، لكن المدن شهدت تراجعًا كبيرًا على المستوى الأمني، وسط شكاوى الأهالي بالقصاص وتفعيل نظام المحاسبة وملاحقة المطلوبين.

في حين تورد صفحة “شبكة أخبار السويداء” و”السويداء 24″ وعدد من الصفحات المحلية الأخرى أحداث اختطاف لمدنيين بشكل يومي.

وقال تقرير سابق نشرته صحيفة “تشرين” المحلية في نيسان 2018، إن مشاهد القتل أو الخطف أو سرقة الأموال والسيارات، باتت مألوفة في حماة بعد بدء الحرب في سوريا.

ووفقًا لما تتناقله وسائل الإعلام المحلية، فإن الأسلحة المستخدمة في جرائم القتل هي حربية، كالبندقية الروسية أو القنابل اليدوية، وغالبًا ما تستخدم لإنهاء الخلافات أو المشاجرات الكلامية.